درس 2 واحدی حقوق تطبیقی یکی از دشوارترین دروس در رشته حقوق است. فهم کامل ماهیت این درس شاید بیشتر در مقطع فوق لیسانس امکان پذیر باشد چرا که محقق اول باید نظام حقوقی خود را بشناسد تا بتواند آنرا با دیگری مقایسه کند و تفاوت ها و شباهت ها را پیدا کند.

این درس 2 واحدی شامل سرفصل های زیر است که تلاش می شود در طول ترم ارائه شود :

  1. بخش نظری ذهنی درس که در این بخش دانشجویان عزیز با چیستی حقوق تطبیقی و ویژگی‌های آن آشنا می شوند.
  2. در بخش دوم دانشجویان عزیز با ویژگی های آن آشنا می شوند و فواید آنرا درک می کنند
  3. بخش سوم تاثیر عملی حقوق تطبیقی در شکل گیری قواعد حقوقی و مقایسه نظام های حقوقی مهم جهان در موضوعات خاص است.

 

  • حقوق تطبیقی چیست؟

حقوق تطبیقی، حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقررات الزام آور که از سوی حکومت برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه بوجود می آید، نیست بلکه منظور از حقوق تطبیقی مطالعه حقوق و قواعد حقوقی کلی کشورهای مهم جهان و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آنها است.

حقوق تطبیقی مثل حقوق مدنی، تجارت، اداری، بین الملل قواعد خاصی ندارد و دانشجویان محترم تنها باید درک کنند که چه تفاوت هایی بین قواعد و مقررات کشورها و چه اشتراکاتی وجود دارد و از این نظر درس بسیار دشواری است چون دانشجویان محترم ابتدا باید قواعد و حقوق کشور خود را بشناسند سپس قواعد و مقررات سایر کشورها را درک کنند و در نهایت بتوانند با مقایسه آنها اشتراک ها و افتراق های آنها را در موضوعات مختلف پیدا کنند. برای موفقیت در درس حقوق تطبیقی دانشجویان هم باید قواعد مجرد (ذهنی و آنچه روی کاغذ وجود دارد) را یاد بگیرند و هم قواعد واقعی و عینی را (که در دادگاهها ساری و جاری می شود) بدانند و هم نقش عرف و عادت هر کشوری در اجرای حقوق و تشکیل قواعد حقوقی بفهمند. برای موفقیت در درک این درس اشراف علمی بر ویژگی های ملی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اخلاق، مذهب هر کشور و تایید آنها بر تکوین قواعد حقوقی را دانست.

برای مثال چرا در انگلستان قاعده حقوقی بیشتر بر اساس عرف و عادت و کامن لا است؟

برای یافتن این پرسش باید نقش تاریخ و اقتصاد و جغرافیای انگلستان را تحلیل کرد.

  • حقوق تطبیقی چه فایده ای دارد؟
  1. امروزه هیچ کشوری مجرد و بی تاثیر از تحولات حقوقی و سیاسی نظام بین الملل نیست. هر کشوری برای داشتن کشوری با ثبات باید تلاش کند با درک تحولات حقوقی سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک بگیرد. می توان گفت با مطالعه حقوق تطبیقی به تجارت چند صد ساله کشورها دست یافت و آنها را در داخل کشور بکار گرفت. سپس اصلاح قوانین ملی و بالا رفتن ارزش و اعتبار حقوق داخلی و عادلانه تر شدن آن یکی از فواید حقوق تطبیقی است.

    در حقوق تطبیقی حقوقدان با مطالعه حقوق کشورهایی چون آلمان، انگلستان، آمریکا، هند، روسیه، اروپا، آمریکای لاتین و ...... تلاش می کند بهترین و کارآمدترین قاعده در اجرا برای داخل را تهیه کند.

  2. حقوق تطبیقی نقش مهمی در تهیه قواعد حقوقی در حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی دارد و قانونگذار با مطالعه قواعد حقوقی سایر کشورها در حوزه های فوق می تواند مناسب ترین قاعده را که به جذب سرمایه و پول سایر کشورها، تسهیل تجارت و بازرگانی و ..... و توسعه کشور ختم می شود تهیه کند. این امر بویژه برای کشورهایی که می خواهند به توسعه اقتصادی سریع دست یابند مهم است به همین دلیل در قالب اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد و به آن توجه می شود.
  3. نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی، حقوقدانان، قانونگذاران، مجریان و تمام کسانی که در عقد قراردادهای دو جانبه، چند جانبه و بین المللی نقش دارند باید آگاه از جایگاه حقوق سایر کشورها باشند و نحوه دادرسی ، نحوه عقد قراردادهای (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و .....) را بدانند به همین دلیل باید از حقوق تطبیقی کمک بگیرند.
  4. نقش حقوق تطبیقی در دادگاههای داخلی در مواردی که دادگاه مجبور است قانون خارجی را بکارگیرد (بویژه در حقوق بین الملل خصوصی و موضوع تعارض قوانین و ....) قاضی باید آشنا به حقوق کشور متبوع فرد و قواعد آن باشد تا بهترین رای و عادلانه ترین را صادر کند، اینکه او چگونه و با توجه به کدام قاعده حکم صادر کند و اینکه آیا اصلاً حق صدور رای دارد و چگونه صادر کندو ... از مواردی است که با کمک حقوق تطبیقی حل می شود. این امر بویژه در مورد را احوال شخصیه و جرایم کیفری فرد خارجی در داخل کارایی دارد.
  5. نقش حقوق تطبیقی در دفاع از منافع ملی یک کشور، کشورها برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود باید کوشش کنند با عنایت به قواعد حقوقی سایر کشور قواعدی تدوین کنند که اولاً مانع مداخله خارجیان شود ثانیاً فرصت سوء استفاده آنها را بگیرد ثالثاً عقب تر از تحولات حقوقی و بین المللی جهان نباشد و بالاخره برای حقوق ملت مصونیت ایجاد کند.
  6. نقش حقوق تطبیقی در حرکت به سوی وحدت درجهان گرچه احتمال رسیدن به یک حقوق واحد در جهان بسیار ضعیف است اما امروزه شاهد عمومیت یافتن بسیاری قواعد و وحدت حقوقی در بسیاری موضوعات در جهان هستیم که بر اثر بکارگیری حقوق تطبیقی و بکارگیری کشورها از حقوق یکدیگر بوجود آمده است. این امر بویژه امروز در حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، زنان، حفظ محیط زیست و حقوق مرتبط با هویت انسان مشهور است وحدت حقوقی را به شکل مشهود در حوزه اتحادیه اروپا شاهدیم که تا حدود کمتری در جهان اسلام نیز بارقه هایی از آن دیده می شود، هر چند بالاترین وحدت حقوقی در حوزه شمال اروپا (کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک) شاهدیم. برای رسیدن به وحدت حقوقی بهترین روش برگزاری نشست ها و اجلاس‌های بین المللی پیرامون موضوعات خاص است.
  7. نقش حقوق تطبیقی در درک و فهم فلسفه حقوق و تاریخ حقوق با مطالعه حقوق تطبیقی ما درک مناسبی از فلسفه در جهان و تاریخ شکل گیری و نحوه تشکیل قواعد حقوقی در کشورهای مطرح جهان پیدا می کنیم. برای مثال در گام اول نظام رم ژرمن، نظام کامن لا، نظام حقوق اسلامی، شرق آسیا را می شناسیم و در گام دوم چرایی و چگونگی تفاوت نظام های حقوق آنها را پی می بریم.

مثلاً اینکه چرا در حقوق ژرمن حوزه دادرسی اداری (حقوق اداری) از حوزه قضایی جدا است اما در حقوق کامن‌لا شاهد این جدایی نیستیم بر می‌گردد به تاریخ حقوق رم-ژرمن و تحولات سیاسی در فرانسه که بویژه فساد قضات و بی اعتمادی انقلابیون فذانسه به قضات باعث جدایی ایندو و پس از انقلاب فرانسه شد و چون ایران نیز با یک واسطه از حقوق فرانسه استفاده کرد این سیستم را در ایران نیز اجرا کرد.

  • طبقه بندی نظام های حقوقی معاصر

به منظور درک بهتر و آسان تر حقوق در جهان تلاش شده که بدون در نظر گرفتن عمق اختلافات حقوق کشورها را دسته بندی کنند هر چند در این زمینه اختلاف نظر همچنان باقی است. برای مثال در گروه حقوق اسلامی 51 کشور مسلمان وجود دارد ولی آیا حقوق عربستان با حقوق ایران یکسان است یا حقوق بوسنی هرزگوین با حقوق کویت شباهت دارد؟ اما بهر حال این تقسیم بندی چون با هدف آسان کردن بررسی ها بوده به عنوان تنها راه حل و راه ناگزیر قابل دفاع است.

کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 (110 سال قبل) بدون در نظر گرفتن مسایل فرهنگی و سیاسی و فکری و نژادی و قومی در کشورها نظام های حقوقی را به 5 دسته تقسیم کرد که تقریباً تا کنون این تقسیم بندی معتبر است.

این 5 دسته عبارتند از:

  1. حقوق خانواده رومی ژرمن
  2. حقوق خانواده آنگلوساکسن
  3. حقوق لاتین
  4. حقوق اسلاو
  5. حقوق اسلامی

حقوقدانی بنام اسمین حقو جهان را به 5 دسته تقسیم کرده که شامل:

  1. حقوق رومی 2- حقوق ژرمن 3- آنگلوساکسن 4- اسلامی 5- اسلاو است

حقوقدانی بنام سارفانی جهان را به 2 دسته حقوق کامن‌لا و حقوق رمی ژرمن تقسیم کرد، که حقوق رم شامل کشورهای لاتین ژرمنی، لاتین- ژرمنی، کشورهای اسلامی و آسیایی است.

برخی حقوقدانان بر مبنای اختلاف نژادی حقوق جهان را تقسیم کرده اند مثلاً حقوق آریایی ها شامل هند، اروپاییان، حقوق سامی ها شامل مصریان، ترکها، آشوریان، یهودیان، اعراب و حقوق مغولی شامل چین، ژاپن، کره و ..... است.

مارتینز بازبر اساس دین و مذهب مسیحیت حقوق را تقسیم کرده که شامل:عرف بربر عرف روحی، رومی مسیحی، رومی مسیحی دموکرات.

برخی بر اساس منابع قانونگذاری (عرف مذهب قانون و ...) سیستم های حقوقی را به سه دسته تقسیم کرده که شامل حقوق اسلام، حقوق انگلیس و امریکا (آنگلوساکسن) و حقوق فرانسویان است.

رنه دیوید در سال 1950 به 5 دسته نظام حقوقی اشاره دارد که شامل حقوق غربی، سوسیالیست، اسلامی، هندی و چینی است. بعدها او حقوق اسلام و هند و چین را حذف کرد و به 4 دسته حقوقی تفکیک کرد که شامل :

  1. خانواده رومی-زرمنی
  2. خانواده کامن لا
  3. خانواده سوسیالیست
  4. سایر حقوق‌ها است

نکته مهم:

  • تقسیم بندی فوق همگی نسبی هستند یعنی امری مطلق نیست به عبارت دیگر ممکن است کشوری که از نظر مدنی (فقط حقوق خانواده) جزو حقوق رم-ژرمن است از زاویه حقوق ارث جزو حقوق کامن‌لا باشد برای مثال آلمان از حیث حقوق خصوصی جزو رم-ژرمن است اما از نظر حقوق اساسی جزو حقوق کامن‌لا (آمریکا) است.
  • چرا انسانها دارای نظام های حقوقی متفاوتی هستند

همانگونه که مونتسکیو ثابت کرد، شاید مهم ترین عامل تمایز نظام های حقوقی و سیاسی عامل جغرافیا باشد این عامل نقش موثری در تفاوت انسانها ها تفاوت فرهنگی، نوع دین و مذهب، نوع زندگی و .... دارد.

این عامل بویژه در شکل کوهستانی بودن، کمی آب، جزیره ای بودن، بارندگی زیاد و نزدیکی و دوری به دریا نقش بی بدیلی دارد. شاید یکی از مهم ترین علل تفاوت نظام حقوقی انگلیس جزیره ای بودن آن، محاصره آن توسط دریا، بارندگی فراوان، فراوانی محصولات کشاورزی است که همین عوامل خود علت اصلی وقوع انقلاب صنعتی در این کشور است.

عنصر مهم دیگری که تاثیر بسزایی در شکل گیری نظام های حقوقی متفاوت دارد تاریخ و تجربیات تاریخی، دوری از دشمن، ترس از دیگران در طول تاریخ و ..... است. برای مثال اکثر کشورهایی که دارای تجربه تلخ استعمار هستند در قانون اساسی خود نسبت به تجارت، آزادی تجارت، مبادله کالا و واردات و صادرات و بازرگانی خارجی سخت گیر تر از کشورهایی که این تجربه را ندارند، عمل کرده اند.

 

  • عوامل موثر در وحدت حقوقی کشورها

چه عواملی باعث شد که ما شاهد فقط 5 دسته نظام حقوقی باشیم و به تعداد تک تک کشورها 204 نظام حقوقی داشته باشیم.

  1. انقلاب صنعتی و به تبع ان انقلابات سیاسی

فرهنگی یکی از مهم ترین عوامل در وحدت اکثر ملل جهان است. این انقلابات باعث شکل گیری نیاز مشترک به قواعد حقوقی شد و انسان‌ها دارای اشتراکاتی شدند که یکی از آنها اشتراکات در قواعد و حقوق است

  1. آزادی ارتباطات، رسانه‌ها و رفت و آمد بیشتر انسان‌ها در کشورهای مختلف

- این عامل شاید مهم ترین عامل از قرن 20 به بعد در وحدت حقوقی در جهان باشد به عبارت دیگر وجود یک نظام حقوقی در فرانسه در اثر ارتباطات و رفت و آمد باعث شیوع و تسری آن به سایر کشورها از طریق مسافرت نخبگان، اعزام دانشجو، رفت و آمد توریسم و تجارت شد. برای مثال علت عمده بکارگیری نظام حقوق رم-ژرمن توسط ایران اعزام اولین گروه از دانشجویان ایرانی به فرانسه بود که با بازگشت خود و استقرار در وزارت عدلیه 0دادگستری) اقدام به تدوین حقوق مدنی، تجارت، اساسی، اداری و .... کردند و این حقوق را از کشوری که در آنجا درس خوانده بودند ترجمه کردند، به همین دلیل بسیاری از قواعد حقوق مدنی ایران ترجمه تحت‌الفظی حقوق مدنی فرانسه است

  1. جنگ ها و تهاجمات خارجی
  • فتوحات امپراطور رم در اروپا، تهاجمات قوم ژرمن به قلب اروپا، مسیحی شدن اروپا، ورود اسلام به افریقا، فتح امریکای لاتین توسط اسپانیا و پرتغال، سلطه ناپلئون بر بخش هایی از اروپای مرکزی و افریقا و مثال های دیگری از این دست به خوبی نشان می دهدکهچگونه در اثر جنگ ها و حملات خارجی و تسلط یک قوم بر یک سرزمین قواعد و مقررات حقوقی آن قوم بر آن سرزمین حکمفرما می شود. برای مثال حمله اسپانیا به امریکای لاتین باعث شده که هم زبان این منطقه اسپانیایی باشد و هم قواعد و مقررات آنها روم-ژرمن باشد یا تسلط انگلیس بر کشور امریکا مهم ترین عامل (در کنار مهاجرت انگلیسی زبان ها به این کشور) در تسلط حقوق کامن لا بر این کشور دارد. در مورد عامل سوم، سه نوع نگرش مطرح است:
  • الف) گاهی کشوری که بر خاکی مسلط شده در تدارک سلطه آمرانه و اجباری قواعد حقوقی خود نیامده است مثل مسلمانان در اسپانیا یا هلندی ها در اندونزی و اگر اثری از آنها باقی مانده مردم آن کشورها خود خواسته اند
  • ب) گاهی تسلط یک کشور بر کشور دیگر همراه با ورود ناقص و یا جزیی قواعد و مقررات حقوقی بوده است مثل عملکرد فرانسه در افریقا که بجز احوال شخصیه سایر قواعد حقوقی در سایر حوزه ها فرانسوی می شد و گاه تسلط یک کشور بر کشور دیگر همراه با سلطه کامل حقوق آن کشور بوده است مثل سلطه انگلیس بر امریکا و ورود حقوق کامن لا به این سرزمین و یا عملکرد خشن اسپانیا در امریکای لاتین
  • روش های مطالعه در حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی مثل حقوق اداری، حقوق تازه و جوان است واز قرن 19 مطرح شده است خصوصیت حقوق تطبیقی به نحوی است که مطالعه نظام حقوقی همه کشورها عملاً امکانپذیر نیست. حتما در داخل ایران نیز یک محقق حقوق توان اشراف و تسلط علمی بر همه شاخه های حقوق کشور خود را ندارد. پس برای آنکه یک محقق حقوق تطبیقی بتواند به درجه بالای علمی برسد 2 روش وجود دارد:

  1. روش اول که روشی تخصصی است عبارتست از مطالعه و مقایسه نهادها و مفاهیم حقوقی در یک رشته خاص برای مثال محقق حقوق تطبیقی اقدام به بررسی و مطالعه حقوق کیفری امریکا، انگلیس و آلمان کرده و آنرا با نظام حقوقی کیفری ایران مقایسه می کند. یا مثلاً نظام حقوقی انتخابات را در ایران، امریکا، انگلیس، فرانسه و اسپانیا بررسی و مطالعه و مقایسه می کند.
  2. روش دوم نظام حقوقی کشورها به شکل کلی (با حذف جزئیات و تاکید بر موارد مهم) بررسی می‌شود در این شرایط محقق به مطالعه ویژگی های مشترک حقوق کامن لا پرداخته و به مطالعه حقوق رم-ژرمن می پردازد و به مقایسه موارد کلی و مهم اختلافات و اشتراک های آنها می پردازد.در این روش محقق برای مثال فرض می کند حقوق آلمان ها رم-ژرمن است و حقوق کشور انگلیس یا استرالیا یا زلاندنو کامن لا است حال به مقایسه موارد مهم اختلاف این دو نظام حقوقی 2 کشور می پردازد ولی وارد جزئیات نمی شود.
  3. در روش سوم محقق به مطالعه و بررسی یک موضوع حقوقی از یک کشور خارجی و مقایسه آن با حقوق کشور خود می پردازد. برای مثال محقق، حقوق ارث در مورد زن را از کشور استرالیا
  4. انتخاب می کند و به مقایسه آن با حقوق ارث زن در ایران می پردازد و موارد اختلاف و اشتراک را پیدا می کند.
  5. در روش چهارم که دشوارترین روش نیز هست محقق با حذف کشورها به بررسی و مطالعه چند جانبه از چند سیستم و خانواده حقوقی می پردازد. برای مثال محقق به بررسی 3 خانواده حقوقی کامن‌لا، رم‌ژرمن و اسلامی می پردازد و وضوعی خاص را در این 3 نظام مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 

 

  • مهم تریم مشکلات در مطالعه حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی بیشتر درسی مرتبط با کارشناسی ارشد است چرا که باید اول نظام حقوقی را شناخت و سپس به توان مقایسه و درک نقاط اشتراک و اختلاف پرداخت که امری دشوار است.

  • مهم ترین مشکلات در مطالعه حقوق تطبیقی عبارتند از:
  1. مشکل مفهوم حقوق حقوق چیست

    این پرسش گرچه در حقوق رم-ژرمن تعریف روشن و واضحی دارد اما در حقوق کامن لا یا حقوق اسلام یا سایر نظام های حقوقی تعریف آن دشوار است. برای مثال در حقوق کامن لا بر خلاف حقوق رم-ژرمن که حقوق عبارتست از مجموعه قواعد و مقررات الزام آوری که با هدف ایجاد نظم و عدالت در جامعه توسط حاکم و صاحبان قدرت بوجود آمده است، تعریف حقوق عبارتست از مجموعه تصمیمات دادگاههای عالی و مجموعه تصمیمات اصولی و مهم دادگاههای بالا.

    حال حتی در حقوق رم‌ژرمن نیز یک حقوقدان می تواند ورای قاعده نوشته شده حقوقی باشد و واقعاً آنچه توسط قاضی اجرا می شود حقوق باشد. حتی در حقوق رم ژرمن هم یافتن مرز بین حقوق و غیر حقوق دشوار است تا چه حد رسد به حقوق کامن لا.

    اینکه محقق قاعده نوشته شده را هم بداند و یا آنچه از این قاعده در جامعه اجرا می شود یا آنچه در ذهن مردم تصور می شود یا آنچه به شکل عینی وجود دارد بسیار مهم است.

  2. مشکل دوم متون حقوقی است:

    ترجمه یک متن حقوقی واقعاً انتقال آن ماده حقوق مورد استفاده در آن کشور نیست چرا که هر متن حقوقی در هر کشوری و به هر زبانی جایگاهی دارد که امکان دارد در اثر ترجمه آن ویژگی ها منتقل شوند به همین دلیل همیشه این مشکل وجود دارد که مترجم فهمی که از یک متن حقوقی پیدا می کند چون بر اساس فرهنگ خود است حتماً و صد در صد فهم واقعیت و حقیقت حقوق آن کشور نیست برای مثال آیا آنچه از کلمه contract (قرارداد) در حقوق رومی ژرمنی مستفاد می شود از کلمه contarct در حقوق کامن لا است. آیا واقعاً منظور از قرارداد در حقوق انگلیس همان منظور از قرارداد در حقوق فرانسه است. علاوه بر این در بسیاری موارد مفاهیمی وجود دارند که وقتی ترجمه می شوند چون زبان مترجم زبان سبک و کم وزن و کم لغتی است نمی تواند مفهوم اصلی را ترجمه کند. مثلاً کلمه شتر در زبان فارسی فقط شامل شتر می شود اما در زبان عربی شتر ماده، شتر نر، شتر سرکش، شتر آبستن و چندین کلمه دیگر وجود دارد که کترجم مجبور است برای همه یک کلمه بکار ببرد.

  3. مشکل سوم وابستگی بین رشته های مختلف علوم اجتماعی از جمله حقوق است.

    برای فهم یک نظام حقوق و مقایسه آن با سایرنظام های حقوقی باید علوه بر فهم ماهیت حقوق آن کشور وضعیت فرهنگی، ویژگی های مردم شناسی، روانشناختی، جامعه شناختی، انسان شناختی، سیاسیو اقتصادی و .... انان نیز در نظر قرار گیرد. هر قانونی دارای جوانب فلسفی، اخلاقی، طبیعی، عملی و اجرایی و ... است و مثل ادبیات و شعر برخاسته از متن جامعه است حال چگونه یک محقق حقوق تطبیقی می تواند بدون اشراف و سلطه علمی بر ویژگی های یک جامعه بر درک نظامحقوقی آن و مقایسه آن با نظام حقوقی خود بپردازد. برای مثال حقوق زن در ایران را نمی توان بدون توجه به حقوق اسلام و نگرش فرهنگی جامعه اسلامی و جایگاه زن در کشورهای اسلامی فهمید. یک محقق خارجی باید اول این ویژگی ها را بداند و بعد به مقایسه حقوق زن در ایران و آلمان بپردازد.

     

  4. غیر بودن حقوق سایر کشورها (بیگانگی با حقوق سایر کشورها)

    هر محققی در مطالعه حقوق تطبیقی با این مشکل مواجه است که حقوق سایر کشورها را نسبت به حقوق خود بیگانه و غیر می داند یعنی ناخودآگاه آنرا دور از ذهنیات و علایق خود می بیند و نگاهیمثبت به آن ندارد. او ابتدا باید عینک غیر بودن حقوق انگلیس را بردارد، سپس خود را وارد حقوق این کشور کند و آنرا درک کند و آنرا جزیی از حقوق خود بداند و در نهایت به این تواناییبرسد که بتواند آنرا با حقوق خود مقایسه کند. مشکل اصلی در این است که محقق حقوق تطبیقی در مطالعه اش با حقوق کشور بیگانه آنرا بیگانه با خود می داند و احساس دوری از ان می‌کند او باید اول این فاصله فرهنگی بین خود و کشور بیگانه را حل کند و سپس به درک فاصله ها و جدایی های حقوق خود و حقوق مورد مطالعه اش بپردازد به همین دلیل مطالعه در حقوق تطبیقی بسیار به مطالعه تاریخ تطبیقی نزدیک است که نیازمند زبان تحقیقاتی خاصی است. محقق حقوقتطبیقی اول باید نگاه منفی اش به حقوق کشور بیگانه که محصول عدم آشنایی او از آن است را حل کند بعد به مطالعه بپردازد. یک دانشجوی حقوق شوشتر اول باید نگاهش به کشور عربستان بعنوان کشوری که صدها هزار جوان برومند ایرانی را با پولش شهید کرده حل کند بعد ببیند می‌تواند با فرهنگ این کشور همذات پنداری کند و سپس تلاش کند به درک تفاوت های حقوقی آن با نظام حقوقی ایران بپردازد. علاوه بر این، او باید نقش عامل جغرافیا، آب و هوا، فرهنگ، نظام سیاسی، نوع اقتصاد و .... این کشور را نیز در مطالعاتش در نظر بگیرد. او اگر می خواهد به مطالعه حقوق آمریکا بپردازد اول باید در جایگاه محقق قرار گیرد سپس وارد کار تحقیقاتی شود.

  5. قدرت و حقوق:

    هر قاعده حقوقی در پس خود قدرت، صاحب قدرت و اعمال قدرت را دارد. هر قاعده حقوقی توسط حاکمان صاحب قدرت نوشته شده، توسط مجریان قدرت اجرا می شود و به افراد در برابر یکدیگر قدرت می بخشد. هر متن حقوقی دارای ویژگی خاصی است که آنرا متفاوت از یک متن ادبی می کند (باید و نباید، امر و نهی دارد) و خواننده اش را وادار به گزینش نوعی پذیرش می‌کند. برای مثال یک متن حقوقی در مورد تابعیت عده ای را مشمول و عده ای را خارج از مشمول تابعیت می کند. یک پژوهشگر حقوق تطبیقی حتماً باید به ساختار و سلسله مراتب قدرت اشراف و آگاهی یابد تا بتواند به واقعیت و حقیقت آن پی ببرد. برای مثال کد مدنی کبک در 1994 پس از 40 سال کار نوشته شد اما فقط یک متن حقوقی نیست بلکه یک کد فرهنگی سیاسی است و حاصل برتری زبان و فرهنگ فرانسه پس از صدها سال مبارزه با انگلیس و جامعه انگلیسی مستقر در کانادا است. انتشار این کار نشانگر رسمیت یافتن آن و ارتقای قشر فرانسوی زبان کانادا در حقوق این کشور است این متن حقوقی قدرت را بخوبی در خود نهفته کرده است و محقق حقوق تطبیقی باید با اشراف و آگاهی به این امر به مطالعه بپردازد او باید اول نقش قدرت در حقوق اساسی را بداند سپس به مقایسه قانون اساسی آلمان و آمریکا بپردازد.

  6. شخصی بودن پژوهش تطبیقی

    مثل تمام مطالعات و تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و ... که پژوهش ها شخصی است و شخصیت و ویژگی های محقق در نحوه تحقیق و کسب نتایج تحقیق تاثیر دارد در حقوق تطبیقی نیز عنصر محقق و شخصی بودن تحقیقاتش یکی از مشکلات است. محقق حقوق تطبیقی پرسش ها، علایق دغدغه ها، نگرانی ها و درک خود را از یک موضوع دارد که او را علاقه مند به بررسی و مطالعهمی کند. او با تفسیری که از موضوع دارد به تحقیق می پردازد. محقق ایرانی محصول جامعه ایرانی، فرهنگ و تاریخ ایران، دین و مذهب ایران و ... است و با این ویژگی به مطالعه حقوق امریکا می پردازد. او قطعاً با این ویژگی ها دارای پیش زمینه ذهنی، پیشداوری و تفاسیری فردی است که او را متفاوت از یک محقق آلمانی می کند. علاوه بر این مقایسه ای که یک محقق از یک نظام حقوقی می کند کپی بی عیب و نقص از آن کشور نیست بلکه نگرشی است که او به آن نظام حقوقی دارد. او نمی تواند بی طرفانه عمل کند و قطعاً ارزش ها و ذهنیت هایش در مطالعه و مقایسه موثر است.

    بهر حال هرگز اطلاعاتی که یک محقق حقوق تطبیقی از یک حقوق و فرهنگ حقوقی به ما می‌دهد آخرین تحلیل نیست بلکه آخرین تفسیر شخصی اوست و او خواه ناخواه اسیر الزامات فرهنگی خود است آیا یک ایرانی تفسیری که از نظام حقوقی آمریکا می کند با تفسیر یک انگلیسی از همان نظام حقوقی یکسان است؟

  7. مشکل نتیجه گیری در مطالعات حقوق تطبیقی.

    نبود پژوهش های قوی و پژوهشگران قدرتمند در حوزه حقوق تطبیقی باعث نبود تحقیقات قوی جهانی در این حوزه شده است. محدودیتهای زمانی و مکانی خاص، چگونگی و شیوه خواندن و مقایسه نظام های حقوقی و متون حقوقی، چگونگی مرتب کردن و رعایت ترتیب داده های مورد مطالعه، محدودیت های تفسیری محقق و دهها محدودیت دیگر باعث می شود کار در حوزه حقوق تطبیقی دشوار باشد. پژوهشگر حقوق تطبیقی فرهنگ حقوقی کشوری را مطالعه می کند که شاید هرکز در آن فرهنگ نبوده، کشوری را بررسی می کند که هرگز به آن وارد نشده است.

    او فقط به مطالعه کتب حقوقی آن کشور پرداخته است و هرگز در عمل به جامع ای که آن حقوق اجرا می شود وارد نشده و در کنار مردم آن کشور حقوق را تجربه نکرده است حالا او چگونه می تواند یافته هایش را با حقوق خود که با پوست و گوشت لمس می کن ربط دهد. مهم ترین مشکل نحوه ارتباط برقرار کردن یافته هاست. او باید آگاهانه با فرهنگ خود قطع رابطه کند و آگاهانه نظاره گر حقوق کشور مورد مطالعه باشد و آگاهانه یافته هایش را با حقوق کشور خود ارتباط دهد و نتیجه گیری کند. او باید اول بر پدیده فرهنگی خود غلبه یابد بعد وارد مطالعه حقوقی سایر کشورها شود و تلاش کند در ارتباط پدیده ها و نتایج و نتیجه گیری کلی هر چیزی که مانع تفکر صحیح او می شود را کنار بگذارد.

    پژوهش حقوق تطبیقی باید در جایی غیر از محل (کشور) زندگی پژوهشگر انجام شود. یک پژوهش تطبیقی خوب، پژوهشی است که بتواند ثابت کند حقوق کشور مورد مطالعه چه نکات مثبت و منفی دارد و چگونه باید عمل کند.

    پژوهش حقوق تطبیقی بر پیشینه تاریخی، ساختار اجتماعی و فرهنگی خاص مبتنی بوده و مدعی درک روشن و واضحی از تفاوت و شباهت های نظام حقوقی مورد مطالعه است.

  • نظام های مهم حقوقی معاصر
  • نظام های حقوقی رومی-ژرمنی

این نظام حقوقی شامل کشورهای اروپایی (بجز انگلیس و برخی از کشورهای شرق اروپا که اسلاو هستند) و آمریکای لاتین است. مبنای این حقوق قواعد حقوق امپراطوری رم، تعالیم اخلاقی مذهب مسیح + افکار آزادیخ.اهانه فلاسفه قرن 18 است. این حقوق از قرن 13 شفاف شد و قبل از آن شکل نظام‌مند نداشت.

امپراطوری رم قبل از قرن 13 گرچه دارای سیستم قضایی خوبی بود اما به دلیل هجوم اقوام ساکن شمال اروپا بویژه ژرمن ها و سقوط این امپراطوری و تصرف اروپای مرکزی توسط این اقوام عرف های قبیله ای به زور در این بخش از امپراطوری رم ساری و جاری شد. در این عصر کشیش ها مامن حل و فصل دعاوی شدند چون حقوق رم-ژرمن بسیار بی عدالتی داشت. در این مقطع داوری مهم ترین نقش را داشت. در این عصر جموعه قوانین ژوستینین (او امپراطور رم شرقی از 482 تا 565 بود که تالیفاتی حقوقی مثل تعلیم حقوق، فرامین امپراطور، حقوقدانان در عصر او بنام او نوشته شد) شامل 3 مجموعه کدهای ژوستینین، دیژست و اینستیتوت نقش مهمی را در حل و فصل دعاوی داشت. در این عصر قوانین قبایل بربر و ژرمن در کنار قوانین فوق کاملاً در اروپا حاکم شد.

پس از قرن 13 شاهد تولد مجدد حقوق رومی هستیم از این قرن تجارت و شهرنسینی توسعه یافت و به تبع آن نیاز به تحول در حقوق بوجود آمد چرا که تاجر و شهرنشین به قانون نیاز بیشتری داشت. علاوه بر این وجود کانون های علمی، فرهنگی در اروپای غربی بویژه شکل گیری دانشگاهها باعث بحث و تحول در حقوق شد. در این دانشگاهها قوانین منسوخ شده امپراطوری رم و ژوستینین تدریس شد و دانشگاههای جدیدی در این راستا در کل اروپا تاسیس شد.

  • در این دوره رشد حقوقی رومی از سه روش تحقق یافت:
  1. قوانین
  2. رویه های قضایی و تصمیمات دادگاهها
  3. احکام و فرامین امپراطوران و بر این اساس آنرا حقوق نوشته می گویند

 

 

  • عصر رنسانس یا نوزایی

در این عصر و در قرن های بعدی و در قرن های بعد آموزش حقوق روم در دانشگاهه متحول شد و چند مکتب یکی پس از دیگری شکل گرفت که هر یک روش و هدف خود را داشت. اولین مکتب که پیش از دوره رنسانس بوجود آمد متعلق به شارحین و مفسران حقوق رم بود. این مکتب سعی داشت معنای اصلی قوانین رومی را پیدا کند و آن را شرح دهید. این مکتب برخی از متون حقوق امپراطور ژوستینین را که قدیمی و ناکارآمد بود (مثل بروگی که از عصر باستان بجای مانده بود) را از بین برد. از قرن 14 مکتب دیگری بوجود آمد که خود را برای تحولات جدید در حقوق بازرگانی و بین الملل خصوصی آماده می‌کرد. حقوقدانان در این دوره در پی کشف و شرح راه حل های قوانین رومی نبودند بلکه می خواستند با عنایت و توجه به حقوق روم قواعدی متناسب با جامعه زمان خود تهیه کنند.

در قرون بعد (در عصر رنسانس) مکتب حقوق فطری شکل گرفت که بیش از پیش از حقوق ژوستینین فاصله گرفت و مبتنی بر عقل بود و جای مکتب حقوق ژوستینین را گرفت. مکتب حقوق فطری در قرون 17 و 18 در دانشگاهه حاکم شد. این حقوق مجموعه قواعد مطلوبی بود که عقل انسان بر آن حکم می کرد و این اعتقاد وجود داشت که عقل می تواند همه قواعد عدالتن را پیدا کند. در این دوره منبع حقوق فطری اراده خدا و هدف آن اجرای اراده او یعنی عدل و داد بوسیله عقل انسان بود. حقوق فطری در قرون ریشه مذهبی خود را از دست داد. پیشرو این جریان گروسیوس هلندی است. قبل از او پوفندروف آلمانی و دکارت فرنسوی نیز حقوق فطری را از خدا جدا کرده و به بشر و طبیعت متصل کرده بودند.

  • مکتب حقوق فطری 2 موفقیت داشت:
  1. حقوق عمومی را از حقوق خصوصی جدا نکرد و تمام تلاشش گسترش حقوق خصوصی و نادیده گرفتن حقوق عمومی نبود (برخلاف حقوق روم) بلکه تلاش کرد حقوق عمومی را بشدت مورد توجه قرار دهد (چون این حقوق ضامن آزادی فرد بود)

    این امر باعث شد حقوق از قلمرو افراد به قلمرو رابطه افراد و حکام و فرمانروایان و سازمانها اداری و دولتی (قدرت) وارد شود

  2. دومین موفقیت چشمگیر مکتب حقوق فطری تدوین قانون بود. این امر باعث شد قوانین کهنه و اسقاطی کنار رود و پراکندگی حقوق و عرف ها انسجام در حقوق از بین برود.

از اوایل قرن 19 دوره جدید حقوق رم-ژرمن شکل گرفت

این دوره مصادف با زمان تصویب کامل قانون منی فرانسه در سال 1804 بود که بدستور ناپلئون در 2281 ماده جمع آوری شد. قانون او که برای کشور گشایی و جلب مردم امپراطوری های زقیب تهیه شده بود تاثیر مهمی برای اروپا در گسترش حقوق نوشته داشت. ورود ناپلئون به آلمان باعث شد سالها بعد آلمان‌ها هم حقوق نوشته را بکار گیرند. قانون ناپلئون تاثیر فراوانی بر ایتالیا (مستعمره فرانسه بود) گذاشت و 25 سال پس از سقوط ناپلئون در هلند بکار رفت.

در الجزایر، تونس، مراکش، روسیه هم روش فرانسویان استفاده شد و به اتحادیه اروپایی با قانون فرانسوی فکر می کرد بعدها از اروپا به اکثر نقاط جهان قانون مدنی فرانسه سرایت کرد.

  • تقسیمات حقوق در نظام روم-ژرمن

در همه کشورها تقسیمات حقوق نظام روم‌ژرمن یکسان است و حاصل تفکر جدایی حقوق عمومی (حقوق قدرت) و حقوق خصوصی است. هدف حقوق رم ژرمن تنظیم روابط افراد با هم و با دولت است. حقوق عمومی و خصوصی در همه کشورها به شکل یکسانی تقسیم می شود به اساسی، اداری، کار، بین الملل، حقوق کیفری، حقوق جزا، مالیه عمومی، مدنی، تجارت، هوایی و دریایی

  • منابع حقوق رم ژرمن

حقوقدانان این علم می کوشند اول راه حل ها و قواعد را از میان قوانین و آیین نامهی قوه مقننه و مجریه پیدا کنند. علاوه بر این رویه قضایی، عرف و عادت و دکترین هم مهم هستند.

منظور از قانون در حقوق رم ژرمن قانون اساسی و قوانین عادی بعلاوه معاهدات بین المللی است در کشورهای حقوق رم ژرمن گاهی هر قاضی می تواند اعلام کند یک قانون مخالف قانون اساسی است و از اجرای آن خودداری کند. در برخی کشورها یک دادگاه ویژه مغایرت قانون عادی با قانون اساسی را اعلام می کند اگر قاضی نیز در عدم مطابقت قانون عادی با قانون اساسی شک کند می تواند آنرا معلق ساخته و مسئله را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.

در حقوق رم ژرمن عرف و عادت مکمل قانون است و نقش مهمی در تکامل این نظام دارد. عرف و عادت مشروعیتش را ز متون دینی و مقدس و آیین نامه های محلی و ملی می گیرد

در حقوق رم ژرمن رویه قضایی کمتر از حقوق کامن‌لا اهمیت دارد و همین امر یکی از وجوه افتراق ایندو است. گرچه در برخی کشورهای رم ژرمن رویه قضایی جایگاه مهمی دارد (فرانسه و آلمان) اما در برخی دیگر این امیت را ندارد و حتی اگر از آنها قانون ایجاد شود قدرتش مثل قانون مجلس نیست. برای فهم رویه قضایی در هر کشوری باید به سازمان قضایی آن کشور توجه کرد. سازمان قضایی در این کشورها سلسل مراتبی است. در مرتبه اول دادگاههی بدوی و در مرحله بعدی دادگاه تجدید نظر یا استیناف (که تعداد آنها کمتر است) و در مرحله بالاتر یک دیوان عالی در راس است. دادگاه بدوی ممکن است متنوع باشد و چند نوع دادگاه بدوی وجود داشته باشد خارج از سلسله مراتب دادگستری برخی کشورها و دادگاههای مستقلی دارند مثل دادگاههای اداری که در راس آنها شورای دولتی قرار دارد یا در برخی کشورها دادگاه اداری هست اما تحت نظر دیوان عالی قضایی است.

بطور کلی مهم ترین اصول مربوط به قوه قضاییه در حقوق رومی عبارتند از:

  1. قضات تحصیل کرده حقوق و بطور رسمی مستخدم دادگستری هستند
  2. قضات سلسله مراتب دارند
  3. دادرسی 2 مرحله ای است (بدوی و تجدیدنظر) و فرجام خواه (رسیدگی شکلی یا بررسی حقوقی موضوع) در دیوان عالی است.
  4. تفکیک قوا مهم است و به استناد آن دادرسی اداری جدا است. یعنی یک نظام قضایی اداری در مجریه مسئول رسیدگی به جرائم و دعاوی دولت و دولتیان است.
  5. قضاوت بصورت جمعی است مگر در موارد جزیی
  6. وحدت دادرسی مدنی و کیفری یعنی اصل در صلاحیت عام دادگاههاست

دکترین گرچه مدت زمانی دراز از منابع اساسی در حقوق رومی ژرمنی بوده (بویژه در گذشته که دانشگاهها قواعد حقوقی را تدوین یا استخراج می کردند) اما در قرون جدید با پیروزی اندیشه دموکراتیزه کردن قانون نویسی و حاکمیت قانون مجلس بر همه عرصه ها این نقش کمرنگ شده است.

دکترین اصطلاحات و مفاهیم مورد نظر و استفاده قانونگذار را می سازد و روشهای تفسیر حقوق و قوانین را کشف می کند غالباً قانونگذاران و دکترین ها و قوانین علمای حقوق را تبدیل به قانون می کنند. دکترین با وارد کردن قانونگذار به عمل بر او اثر می گذارد. آزادی فکری اندشمند به قانون گذار در تدوین قانون کمک می کند. علاوه بر این افکار عمومی بر اثر نوشته های علمای حقوق آماده قبول قانون توسط قانونگذار می شود و نیز مردم را برای فسخ قوانین آماده می کند و بالاخره بسیاری از قوانین گنگ و مبهم در اثر دکترین حقوقدانان اصلاح می شود

  • مهم ترین ویژگی های خانواده روم-ژرمن
  1. قواعدش دارای اطلاق در مفاهیم هستند یعنی از یک قاعده به دلیل کلی بودن می توان استنباطهای مختلف داشت
  2. احکام کلی بصورت قاعده مند در آمده اند مثل قاعده اتلاف، تسبیت
  3. قواعد ماهوی از قواعد شکلی جدا هستند مثل تفکیک قوانین مدنی و کیفری از آیین دادرسی مدنی و کیفری
  4. تفکیک حقوق از اخلاق، مذهب و سیاست (بجز کشورهای مذهبی)
  5. خصوصیت تکاملی حقوق یعنی مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگ تحت حاکمیت قانون باشد
  6. وحدت سیستم حقوق یعنی حقوق در سراسر کشور واحد است.
  7. وحدت منشاء قوانین یعنی قانون از مقننه و نمایندگام مردم ناشی می شود.
  • بطور کلی 2 عامل در گسترش و جهانی شدن حقوق رم-ژرمن نقش داشت:
  1. استعمار و گسترش قوانین استعمارگران در سایر کشورها
  2. تدوین قوانین (مدون شدن قوانین روم ژرمن) باعث سادگی کار و استفاده توسط قانونگذاران سایر کشورها شد.
  • نظام های حقوق کامن لا (عرفی)

این نظام حقوقی شامل حقوق انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا؛ زلاندنو و سایر کشورهایی است که از انگلیس الگو می گیرند (بویژه کشورهای مشترک المنافع که 33 کشورند)

این حقوق با رومی ژرمن کاملاً متفاوت است زیرا ساخته قضایی است که وظیفه داشتند دعاوی خاصی را حل و فصل کنند. قواعد کامن لا کمتر از رومی ژرمن تغییر می کنند

از مهم ترین ویژگی های کامن لا وابستگی ریشه های آن به قدرت سلطنتی است یعنی در مواردی که نظام کامن لا گسترش داشته به دلیل ضعف قدرت شاه و سلطنت و تزلزل و بی ثباتی در کشور بوده که شرایط ایجاب می کرده قوانینی برای برقراری صلح در کشور و تعریف درت مشاهده شود.

حقوق کامن لا در اصل حقوق عمومی است زیرا اختلافات افراد در صورتی به دادگاه کامن لا می رفت که با منافع سلطنت و مملکت تعارض داشته باشد. می توان گفت مهم ترین تفاوت کامن لا و رم ژرمن در این است که حقوق در نظام رم ژرمن مبتنی بر حقوق مدنی است اما در کامن لا آیین دادرسی دادگاهها مهم است به همین دلیل مفاهیم آن و تقسیم بندی آن با رم ژرمن تفاوت دارد.

  • چند مقطع تاریخی در حقوق انگلیس مهم است که عبارتند از:
  1. دوره قبل از تسلط سلسله نورماندها

در این دوره یک حقوق واحد بر انگلیس حاک نیست هر قوم و قبیله ای به میل و سلیقه خود قوانینی وضع می کند و قانون محلی است. این دوره را دوره حقوق عرفی د انگلیس می نامند. این دوره خود به 4 برهه زمانی تقسیم می شود

  1. دوره تسلط رومیان بر انگلیس که 4 قرن است از امپراطور کلودیوس تا اول قرن 5 میلادی
  2. دوره تسلط قبایل مختلف ژرمن بر انگلیس که تاریخ آغاز حقوق در این کشور است و قبایل ژرمنی ساکسون، انگل، ژوت و دانوا کشور انگلیس را بین خود تقسیم کرده اند اما انگل ها و سکسون ها قدرت بیشتری گرفتند و حاکم شدند. در این مقطع دستاوردهای زیر بدست آمد

    الف) انگلیس مسیحی شد

    ب) تدوین قوانین در نتیجه مسیحی شدن انگلیس انجام شد و قوانینی به زبان انگلیسی نه بربری نوشته شد.

  3. دوره ایجاد حقوق مشترک

این دوره با پیروزی نرمان ها در 1066 آغاز شد و سرآغارتفکیک حقوق کامن لا از حقوق رم-ژرمن است. با پیروزی نرمان ها چند تحول بوجود آمد:

  1. ورود قدرتی نیرومند و غنی از تجربه اداری در دوک نشن نرماندی
  2. پایان حکومت قبایل و استقرار فئودالیته در انگلیس توسط اطرافیان گیوم شاه انگلیس
  3. استفاده از عدم آمار و ثبت برای ثبت املاک و خانوارها این نظم و انضباط باعث گسترش کامن لا شد.
  • کامن لا یعنی چه؟

با پیروزی نرماندها 2 دسته دادگاه بوجود آمد:

  1. دادگاههای مذهبی که حقوق کلیسا را اجرا می کنند
  2. دادگاههای شاهی

ایجاد کامن لا یعنی حقوق مشترک برای همه انگلیسی ها در اثر کار انحصاری دادگاههای شاهی است هر چند عدالت تعریف اشرافی بود و در مواقع خاص جنگ و اضطرار این دادگاهها تشکیل می شدند اما بعدها 3 دسته دعاوی به این دادگاهها ارجاع می شد که:

  1. دعاوی امور مالی سلطنتی که در دادگاه خزانه داری رسیدگی می شد
  2. دعاوی مالکیت ارضی و تصرف اموال غیر منقول که در دادگاه عرایض عمومی مطرح بود
  3. دعاوی جنایی بزرگ که در دادگاههای شاهی حل می شد.

بعدها این تقسیم بهم خورد و هر دادگاهی حق بررسی همه دعاو را پیدا کرد. دادگاه شاهی یک منبع درآمد بود و مهردار سلطنتی (وزیر دربار) و قضات شاهی هر چه دعوای بیشتری بررسی می کردند پول بیشتری داشتند.

مهردار سعی می کرد دعواهایی که با دعوای قبلی شبیه بود بررسی کند و رای قبلی را بدهد (یکی از علل شکل گیری حقوق عرفی) اما مشکل در اینجا بود که هر دادگاهی آیین دادرسی خود را داشت مثلاً در فلان دادرسی فلان کلمات برای مشخص کردن خواهان و خوانده بکار می رفت اما همان کلمات در دعواییدیگر امکان استفاده نداشت. در برخی دعاوی هیات منصفه مهم بود و در دعوای دیگر هیات منصفه نداشت. در یک دعوا سوگند جمعی اهمیت داشت و در دعوایی دیگر شاهد اهمیت داشت. در یک دعواغیابی حکم داده می شد و در یک نوع دیگر غیابی نا ممکن بود به همین دلیل حقوق کامن لا در آغاز عبارت از تعدادی آیین دادرسی (شکل های دعوی) بود که به صدور رای ختم می شد.

3 دوره بحران حقوق کامن لا

پس از توسعه حقوق کامن لا 2 خطر آنرا تهدید می کرد:

  1. عدم گسترش به دلیل عدم آزادی و ناتوانی در رفع نیازهای زمان
  2. تحجر و رکود ناشی از محافظه کاری حقوقدان کامن لا در این دوره چون رجوع به شاه برای برگزاری دادگاه شاهی بالا بود و مهردار سلطنتی وقت نداشت مجبور شد اختیارات خود را به یک قاضی مستقل یا شورا بدهد.

عوامل زیر باعث شد حقوق کامن لا در برابر حقوق رم ژرمن مقاومت کرده و از بین نرود :

  1. حقوقدانان کامن لا برای دفاع از موقعیت خود با مجلس متعهد شده و جبهه مشترکی علیه حکومت مطلقه سلطنتی ایجاد کردند
  2. نا بسامانی دادگاه شاهی و نبود زمان برای مهردار و تراکم کار و پول گرفتن این دادگاهها ابزاری در دست مخالفان دادگاه شاهی بود. دادگاه شاهی سعی می کرد بر اساس اصول انصاف (انصاف مسیحی) رای دهد و این توانست باعث حذف کامن لا شود اما صنف های فوق مانع یروزی حقوق رم ژرمن شد.

بعدها بین ایندو مصالحه شد که بر اساس آن دادگاه کامن لا و دادگاه انصاف در کنار هم نوعی تعادل قوا ایجاد کردند.

  1. - دوره جدید

س از قرن 13 تا 16 میلادی که حقوق کامن لا شکل گرفت و دادگاه انصاف هم ماندگار شد در قرون 19 و 20 یک تغییر بنیادی در حقوق کامن لا بوجود آمد. پیروزی دموکراسی و گسترش تفکر فایده گرایی و لذت گرایی جرحی بنتام تاثیر زیادی بر حقوق کامن لا دارد. در قرن 19 اقداماتی برای اصلاح این حقوق شد و در آیین دادرسی تغییراتی روی داد. در قرت 20 نیز علاوه بر دادگاههای کامن لا و انصاف، قوانین پارلمان و آیین نامه های مجریه هم مهم شدند و در کنار حقوق سنتی سازمانهای زیادی برای حل اختلافات ناشی از قوانین جدید بوجد آمد و انگلستان مجبور شد به حقوق نوشته نیز توجه کند.

 

  • منابع حقوق در نظام کامن لا
  1. آرای قضایی
  2. قانون
  3. عرف و عادت
  4. دکترین
  • آرای قضایی:

یک تفکیک بنیادی در حقوق انگلیس وجود دارد که در اروپای غربی عجیب است و آن تفکیک بین عدالت عالیه که توسط دادگاههای عالی اجرا می شود و عدالت دانیه که حاصل تعدادی از دادگاههای درجه 2 یا سازمانهای شبه قضایی است.

دادگاههای عالی هم حل و فصل دعوا میکنند و هم تصمیمات رویه ساز است و در برخی شرایط سابقه ایجاد می کند که در آینده تبعیت از آن اجباری است. با مطالعه آرای ان دادگاهها می توان حقوق کامن لا را شناخت. گرچه بخش عظیمی از مسایل در خارج از این دادگاه‌ها توسط دادگاه‌های تالی یا شبه قضایی حل و فصل می شود ولی اینها جزو قوه قضاییه نیستند و تصمیمات آنها فقط محدود به همان دعوای حل و فصل شده است.

  • قاعده سابقه

از نیمه اول قرن 19 قاعده سابقه قضات انگلیسی را به تبعیت از قواعدی که قضات قبلی پذیرفته اند ملزم کرد اما تنها آرای صادره از سوی دادگاههای عالی (دادگاه عالی قضایی و مجلس اعیان) سابقه می سازد و سایر نهادها فقط ارزش معنوی دارد نه الزامی.

می توان نحوه عملکرد قاعده سابقه را به شرح زیر دانست:

  1. آرایی که مجلس اعیان (لردها) صادر می کند یا گروه سابقه الزام آوری برای همه دادگاهها می‌سازد.
  2. آرایی که دادگاه استیناف (تجدیدنظر) صادر می کند برای همه دادگاههایی که در سلسله مراتب قضایی پایین تر از آن هستند و نیز برای خودش لازم الاجرا می شود
  3. آرای صادره توسط دادگاه عالی عدالت برای دادگاه تالی الزامی است اما برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی ارزش معنوی دارد و تبعیت می شود اما الزامی نیست.
  • قانون

قانون به معنی خاص (قانون نوشته شده توسط مجلس) در کنار آرای قضایی و نیز آیین نامه های مقامات اجرایی برای اجرای قانون تحت عنوان مقدرات تفویضی یکی از عناصر منابع حقوق در کامن لا است.

قانون اساسی در انگلیس وجود ندارد و مجموعه قواعدی که ناشی از قانون عادی یا ناشی از آرای قضایی که آزادی های اساسی مردم را تضمین می کند و مانع خود سری مقامات می شود قانون اساسی نام دارد. با این حال از 110 سال قبل بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد جنبش وسیع حمایت از قانون گذاری در انگلیس مطرح شده است و یک اداره برای بررسی اصلاحات حقوقی ایجاد شده، این اداره کارش تفسیر قوانین است به همین دلیل قانون امروزه در انگلیس نقشی کمتر از رویه قضایی ندارد ولی بهرحال هنوز این کشور را کامن‌لا می دانند.

به چه دلیل انگلیس را کامن لا می دانند:

  1. هنوز رویه قضایی راهنما و رهبر گسترش حقوق است
  2. حقوقدانان انگلیسی به حکومت رویه قضایی عادت کرده اند و نتوانسته اند از آن رها شوند
  • عرف و عادت

عرف هرگز مثل قانون و رویه قضایی مهم نیست چون گرچه حقوق کامن لا برخی از قواعد عرفی را استفاده کرده اما حقوق کامن لا حقوقی عقلی است که جانشین حقوق عرفی دوره آنگلوساکسن ها شد.

  • دکترین

دکترین نیز در انگلیس کمتر از نظام حقوق رم-ژرمن اهمیت دارد و حقوق مدیون نظرات حقوقدانان نیست گرچه در قرون 19 و 20 نقش دکترین نسبت به قبل بهتر شده است

 

 

  • نهادهای حقوق و قانونگذاری در انگلستان

شورای کبیر قبل از قرن 13 میلادی تشکیل شد و خاص بنجبا و اشراف بود ادوارد اول عوام را نیز وارد این مجلس کرد ولی اشراف نپذیرفتند ب عوام یکجا باشند به همین دلیل نظام قانونگذاری در انگلیس 2 کجلسی شد یکی مجلس عوام که دارای 695 نماینده برای 5 سال است و و مثل سایر مجالس نمایندگان مصونیت دارند. مجلس لردان محدودیتی در تعداد اعضا ندارد دارای 576 لرد می باشد.

اشراف و مقامات عالی کشور به فرمان ملکه حق عضویت در این مجلس را دارند. این مجلس عالی ترین مرجع قضایی این کشور و مثل دیوان عالی کشور است. حق رسیدگی به اتهامات مقامات عالی‌پس از رسیدگی مجلس عوام را نیز دارد.

  • سازمان قضایی انگلیس
  • دادگاه‌های انگلیس در سطح کلان 2 دسته اند:
  1. امور دادگاههای عالی یا مافوق
  2. دادگاههای مادون یا پائین
  • دادگاه‌های عالی در حال حاضر سه عدد هستند
  1. دادگاه‌ عالی عدالت
  2. دادگاه عالی جزایی (سلطنتی)
  3. دادگاه استناف
  • دادگاه عالی عدالت، خود به چند شعبه تقسیم می شود و صلاحیت تمام شعب در امور مدنی را دارد. در حال حاضر سه شعبه دارد:
  1. شعبه دادگاه ملکه
  2. شعبه مهرداری
  3. شعبه خانواده
  • یکی دیگر از دادگاه‌ها، دادگاه سلطنتی است که بر اساس قانون 1971 ایجاد شده و صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارد
  • دادگاه استیناف نیز یک دادگاه مرحله دوم پژوهش است که دارای 14 مستشار است که به نام های لرد قضایی مشهورند
  • دادگاههای مادون

این دادگاه‌ها به اموری رسدگی می کنند که اهمیت کمتری دارد. در این دادگاهها علاوه بر قاضی منتخب، وکلا مدافع و اشخاص عادی هم قضاوت می کنند این دادگاه ها شامل دادگاه بخش، دادگاه صلح و دادگاه اطفال و نوجوانان هستند

  • دادگاه بخش، دعاوی طلاق و دعاوی مدنی با کمتر از 1000 لیره را رسیدگی می کنند. قضات آن از وکلایی با 7 سال سابقه کار در امر وکالت به پیشنهاد کانون وکلا و تایید رییس و فرمان ملکه برای همه عمر انتخاب می شوند.
  • دادگاه صلح از قرن 19 با 2 قاضی منتخب از بین مردم تشکیل شده و به جرایم کوچک رسیدگی می کند این دادگاه می تواند متهم را 6 ماه تا یکسال حبس یا حداکثر 100 پوند غرامت محکوم کند و فقط در امور جزایی و کیفری رسیدگی می کند
  • دادگاه اطفال و نوجوانان به افراد زیر 14 سال (طفل) و زیر 16 سال (نوجوان) رسیدگی می کند. امور راجع به فرزند خواندگی توسط آن انجام می شود قضات دادگاه‌های تالی (مادون) توسط مجلس لردها و قضات دادگاه‌های عالی توسط نخست وزیر با دستور پادشاه انتخاب می شوند.

 

 

حقوق تطبیقی قسمت دوم

  • نظام قضایی (قوه قضاییه) در نظام کامن لای انگلیس

دادگاهها مهم ترین بخش حقوق انگلیس هستند. برخی از دادگاه ها رویه ساز هستند و برخی خیر

دادگاه ها به 2 بخش کیفری و حقوقی تقسیم می شوند:

الف) دادگاه های حقوقی:

  • دیوان های اداری که در مورد برخی از تصمیم های اداری و رسیدگی به اختلافات فعالند مثل اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت، اداره مالیات، تامین اجتماعی و ..... این دادگاه ها صلاحیت محدودی دارند و در موضوعات خاص حق رسیدگی دارند که فقط اداری است. مرجع تجدید نظر آرای آنها دادگاه‌های دادگستری است (این نوع دادگاه‌ها را انگلیسی ها از حقوق رومی ژرمن گرفته‌اند)
  • دادگاه بخش، رسیدگی بدوی در اکثر دعاوی مدنی مثل پرداخت دیون، صدمات بدنی، نقض قرارداد، مسائل خانوادگی، اعاده تصرف توسط ان دادگاهها انجام می شود. این دادگاه‌ها هم از نظر صلاحیت و میزان جرایم نقدی و غیر نقدی صلاحیت محدودی دارند. هدف از تشکیل این دادگاه‌ها دسترسی ساده و کم هزینه مردم به دادگستری برای دعاوی کم اهمیت است.

رسیدگی در این دادگاه‌ها متناسب با ارزش خواسته به شکل زیر است:

دعاوی کوچک: خواسته های زیر 5 هزار پوند دعاوی کوچکند و رسیدگی آنها اختصاری، غیر تشریفاتی و بدون وکیل و مشاور حقوقی است.

دعاوی سریع: خواسته های بین 5 تا 15 هزار پوند است که حداکثر ظرف یک روز رسیدگی می شوند.

دعاوی پیچیده: دعاوی بالاتر از 15 هزار پوند یا دعاوی پیچیده کمتر از 15 پوند به شکل قضایی و توسط قضات انجام می شود. آرای این دادگاه‌ها رویه نمی سازد.

  • دادگاه‌های عالی:

    دادگاه عالی در لندن و 24 شهر دیگر در کل کشور مستقر است

    این دادگاه 3 بخش دارد:

    الف) دادگاه محکمه که جایگزین دادگاههای قدیمی کامن لا شده و نسبت به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی، نقض قراردادها و تقاضای خسارات صلاحیت دارد. این دادگاه 2 دادگاه فرعی با عنوان دادگاه تجاری و دادگاه امور دریایی دارد.

    دادگاه مهرداری که جانشین دادگاه انصاف شده و توسط وزیر دربار شاه (مهردار) اداره می شود و در مورد دعاوی مربوط به اجرای موضوع قراردادها، تراستها،دستورات و قرارهای مبنی بر جلوگیری از نقض حق قانونی یا قرادادی، شرکتهای تجاری و مالکیت معنوی صلاحیت دارد. این دادگاه نیز دارای 2 دادگاه فرعی شرکتها و دادگاه امتیازات و ثبت اختراعات است.

    دادگاه خانواده که مسایل مربوط به خانواده مثل ازدواج، طلاق، حضانت طفل، ولایت بر صغیر و امور حسبی را تحت صلاحیت دارد. آرای دادگاه‌های عالی (مهرداری ملکه و خانواده) برای همان دادگاه ایجاد رویه می کند و آرای مهم اش مستقر می شود. آرای هر دادگاه برای هم عرضش ایجاد رویه نمی کند اما بسیار مورد احترام است.

     

     

     

  • دادگاه تجدید نظر

    دادگاه تجدید نظر 2 بخش مدنی و کیفری دارد. این دادگاه مرجع رسیدگی به آرای صادره از سوی دادگاه‌های بخش و عالی است. در این دادگاه هم مسائل موضوعی و مسائل حکمی و قانونی مورد تجدید نظر و بررسی قرار می گیرد. رسیدگی در این دادگاه با حضور 3 قاضی انجام می شود. آرای دادگاه تجدید نظر برای خودش و برای تمام دادگاه‌های تالی رویه ساز است.

  • مجلس اعیان:

    مرجع عالی در سلسله مراتب رسیدگی قضایی در انگلیس است و نقش دیوان عالی کشور را دارد. اعضایش از اساتید و حقوقدادنان هستند و 12 نفرند تصمیم های عادی به 5 نفر نیاز دارد. مجلس اعیان مرجع تجدید نظر در آرای مهم دادگاههای تجدید نظر است و فقط اقدام به اعمال یا تغییر قانون (مسایل قانونی و حقوقی) می کنند و از ورود به ماهیت دعوا خودداری می‌کنند. هر سال 50 پرونده توسط مجلس اعیان بررسی میشود که مسائل مهمی هستند و تضمین کننده وحدت حقوق در کل کشور هستند. آرای مجلس اعیان برای تمام دادگاه‌های مرتبه پایی تر (تالی) رویه می سازد اما برای خودش رویه نمی سازد. بیشتر آرایش منتشر می شود.

  • شورای تجدید نظر مربوط به کشورهای مشترک المنافع

    این شورا مرجع از آرایی است که در مستعمرات و کشورهای مشترک المنافع صادر می شود گرچه اکنون تعداد کمی از مستعمرات به آرای این شورا توجه دادرند اما بهر حال آرای آن قابل توجه هستند.

     

     

     

 

 

        

 

 

جدول سلسله مراتب دادگاه های حقوقی

ب) دادگاه های کیفری

  • دادستانی سلطنتی

    در بیشتر پرونده های کیفری متهمان بنام مقام سلطنت (ملکه پادشاه) از سوی نهاد دولتی بنام دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. پلیس دلایل مجرم بودن را به آنها می گوید که دستور تعقیب بدهند اگر موضوع قابل طرح در دادگاه صلح باشد به آن داده می شود وگرنه اگر دلایل کافی در کیفر خواست باشد پرونده به دادگاه سلطنتی می رود

  • دادگاه صلح (ماجیستریت)

    این دادگاه ها به جرایم کم اهمیت و کوچک رسیدگی می کنند بدون هیئت نصفه انجام می شود. حداکثر مجازات این جرایم 6 ماه زندان یا 2 هزار پوند نقدی است. در صورت رضایت متهم دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم متوسط را دارد ولی تصمیماتش قابل تجدید نظر در دادگاه سلطنتی است.دادگاه صلح نسبت به جرایم متوسط و مهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیق مقدماتی را کامل می کند و اگر اتهام وارده را موجه بداند با صدور کیفر خواست پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه سلطنتی می فرستد و اگر تبرئه شود در مراجع بالاتر تجدید نظر نمی شود. برخی از دادگاههای صلح صلاحیت دارند به جرایم اطفال زیر 14 سال و نوجوانان 14 تا 17 سال رسیدگی کنند. عمده قضات دادگاه صلح افراد غیر حقوقی و غیر موظف (که در ازای خدمت حقوق نمی گیرند) تشکیل می دهند ولی آنها از مشورت منشی های دادگاه که تحصیلات حقوقی دارند بهره می برند.

     

     

  • دادگاه سلطنتی:

    این دادگاه واحد است و در 90 شهر مرکز دارد و سه نوع قاضی عالی، منطقه ای و دستیار دادگاه دارد. در انگلیس جرایمی که نیازمندی کیفرخواست هستند 4 دسته هستند:

  1. جرایم بسیار جدی مثل قتل و جاسوسی که توسط قضات عالی رسیدگی می شود
  2. جرایمی که توسط قضات عالی یا منطقه ای رسیدگی می شود مثل: قتل شبه عمد، تجاوز جنسی ، کودک آزاری
  3. جرایمی که علاوه بر قاضی عالی ومنطقه ای منشی دادگاه هم حق رسیدگی دارد مثل آدم ربایی، هتک حیثیت و سرقت
  4. جرایمی که توسط قاضی منطقه ای یا منشی دادگاه رسیدگی می شوند مثل جراحات بدنی و دردی و توطئه و جعل و ...........

در همه این موارد هیئت منصفه کنار دادگاه است که معمولا 12 شهروند عادی هستند اگر متهم اقرار نکند و مدعی بی گناه باشد هئیت منصفه تشکیل می شود و اظهار نظر می‌کند.

  • دادگاه ملکه:

    این دادگاه ممکن است مرجع تجدید نظر آرای دادگاه سلطنتی باشد ولی صرفاً پرونده را از نظر رعایت قانون و تفسیر قانون و صلاحیت دادگاه بررسی می کند (رسیدگی فرجامی) این دادگاه هم مرجع تجدید نظر دادگاه سلطنتی و هم دادگاه صلح است.

     

     

     

  • دادگاه تجدید نظر:

    این دادگاه 2 بخش مدنی و کیفری دارد و مرجع رسیدگی به آرایصادره از سوی دادگاه سلطنتی است و پرونده را از نظر موضوعی و حکمی و قانونی بررسی مجدد می کند.

    تجدید نظر فقط توسط متهم مجازات و شاکی و مدعی العموم این حق را ندارد.

    در تجدید نظر 2 قاضی حضور دارند و رأی توسط رییس جلسه صادر می شود.

  • مجلس اعیان

    مسائل مهم قانونی و حقوقی در کیفری و مدنی در نهایت ممکن است توسط این مجلس بررسی شود. اگر به دادگاه تجدید نظر اعتراضی شود متهم از مجلس اعیان تقاضای رسیدگی می کند که معمولاً در مسایل مهم حقوقی و قانونی است. رأی باید با حضور 3 قاضی صادر شود و باید با اکثریت باشد.

  • سایر دادگاه های کیفری

    علاوه بر 7 دادگاه فوق در مورد نظامیان دادگاه خاص وجود دارد.

     

 

  • مهمترین اصول جزایی انگلیس :

    1- متهم بی گناه است مگر مجرمیت او ثایت شود.

    2- دادگاه به حقوق متهم کامل توجه دارد و تا قبل از صدور رأی علیه متهم جوسازی مطبوعاتی و رسانه ای نمی شود و هیئت منصفه بدون پیش داوری تصمیم می گیرند.

    3- هیئت منصفه با اکثریت آرا رأی به مجرمیت متهم می دهد.

    4- اعدام وجود ندارد.

    5- هزینه اخذ وکیل در پرونده های مهم کیفری در دادگاه های سلطنتی از طریق بودجه عمومی تأمین می شود.

    6- پلیس باید ظرف 36 ساعت متهم را به قاضی صلح تحویل دهد.

    7- قاضی ماجستریت تا 96 ساعت می تواند متهم را بدون تفهیم اتهام بازداشت نگه دارد.

    8- حدود یک درصد متهمان بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام در بازداشت باقی می مانند.

    9- تصمیم در مورد آزادی متهم با اخذ وثیقه یا بازداشت او بر عهده دادگاه است.

  • نقش رویه قضایی در حقوق انگلیس

    رویه قضایی در حقوق انگلیس مهم است تهیه و تنظیم آن ها بسیار مهم است . معتبرترین و رسمی ترین مجموعه رویه های قضایی را شورای متحده گزارش کنندگان آرای قضایی انگلیس و از تنظیم و منتشر می کند. آرای قضایی دادگاه بخش ، ماجستریت و سلطنتی منتشر نمی شود چون رویه ساز نیستند اما دادگاه های عالی نسبت به خود و دادگاه های پایین تر رویه ساز هستند. هر یک از این دادگاه ها برای هم عرض خود رویه ساز نیستند اما به آرای یکدیگر احترام می گذارند . علاوه بر این دادگاه تجدید نظر (حقوقی و کیفری) برای خود و دادگاه های پایین تر رویه می سازد و آرایش نیز منتشر می شود . آرای مجلس اعیان برای تمام دادگاه های پایین رویه می سازد و منتشر می شود اما برای خودش رویه نمی سازد.

     

  • نقش حقوقدانان و وکلا در نظام کامن لا :

    حقوقدانان در انگلیس 2 گروه هستند

  1. باریسترها و سولیسترها (وکلای درجه2) وکلای درجه 2 هم حق حضور مستقیم در برخی دادگاه ها را دارند و هم می توانند تمام فعالیت های حرفه ای حقوق را انجام دهند مثل مشاوره حقوقی ، تنظیم وصیت نامه و قرارداد ، شرکت در مذاکرات به نیابت از سوی وکلا و ... و اگر نیازی به حضور در دادگاهی نباشد سولیسترها حق فعالیت دارند ولی در عمل آنها حق دفاع از موکلان را ندارند و باید با حضور باریسترها دفاع کنند. (این سنت از 1990 به بعد کمرنگ شده اما در عمل همچنان ادامه دارد.)وکلا پس از فراغت از تحصیل یکسال دوره آموزشی عملی طی میکنند و پس از 2 سال کار آموزی به عنوان سولیستر پذیرفته می شوند و فعالیت های حرفه ای می کنند. انجمن حقوقی ناظر بر همه عملکرد به عنوان سولیستر هاست . اما باریسترها یا وکلای درجه 1 موقعیت بهتری دارند . آنها از نظر حرفه ای جایگاه بالاتری دارند. برای باریستر شدن اول باید فارغ التحصیل شد سپس یکی از کانون های 4 گانه باریسترها را انتخاب کرد و طی 12 جلسه آموزشی این 7 دوره را تمام کرد و تحت نظز یک باریستر یکسال کارآموزی کند و پس از یکسال می تواند تقاضای سمت ارشدیت (وکیل پادشاهی انگلیس) را ارائه کند.

    باریسترها برای خودشان کار می کنند و از طریق یک کارپرداز با موکلان تماس میگیرند و پرونده را بررسی می کنند . کارپرداز درصدی از حق الوکاله را می برد. گاه اتفاق می افتد که باریسترها از طریق سولیسترها پرونده را می گیرند و اول پرونده تحت نظر سولیستر بررسی می شود و در صورت ارائه در دادگاه های عالی موضوع به باریستر ارائه می شود . کارهای مقدماتی پرونده مثل مصاحبه با موکل ، شهود و تهیه دادخواست توسط سولیستر انجام می شود ولی ضامن حفظ اسرار موکل همیشه باریستر است.

 

 

 

 

  • نظام قضایی در آمریکا :

    قوه قضای در آمریکا مستقل است و دسترسی مردم به قوه قضاییه منصف و بی طرف تضمین شده است. در تشکیلات قضایی فدرال دادگاههای ناحیه ای نقش دادگاه بدوی را دارند و صلاحیت دارند به دعاوی مدنی و کیفری مرتبط با مسائل فدرال رسیدگی کنند . آمریکا 100 ناحیه قضایی دارد که حداقل یک دادگاه ناحیه ای دارد. علاوه بر دادگاه ناحیه ای در هر ناحیه دادگاه ورشکستگی، مالیات ، تجدیدنظر نظامی ، اختلافات داری وجود دارد که آرا را فقط یک قاضی صادر می کند.

    100 ناحیه فوق به 12 حوزه قضایی تقسیم شدن که هر کدام یک دادگاه تجدید نظر دارد که مرجع تجدید نظر از آرای ناحیه ای و اداری است و توسط 3 قاضی رسیدگی می کند. علاوه بر این 12 دادگاه یک حوزه قضایی ویژه وجود دارد که مرجع تجدید نظر از 3 دادگاه و نهاد اداری آمریکاست. این 3 دادگاه شامل دادگاه آمریکا و تجدید نظر قراردادها، دادگاه تجارت، بین الملل و کمیسیون تجارت بین الملل و کمیته حل و فصل اختلافات، حق اختراع و علایم تجاری است.

    دیوان عالی آمریکا متشکل از رییس دیوان و 8 دستیار است که با 6 نفر جلسه رسمیت می یابد این دیوان مرجع تجدید نظر از آرای صادره از سوی دادگاههای تجدید نظر فدرال است.

    برای طرح یک پرونده در دیوان عالی حداقل 4 قاضی از 9 قاضی باید به قابل طرح بودن آن رای دهند. رسیدگی در دیوان فرجامی و تفسیری و مرتبط با نحوه اعمال قانون است.

    بخش اعظم فعالیت دیوان به این امر اختصاص دارد که آیا اعمال مجریه یا مقننه طبق قانون اساسی آمریکا بوده یا خیر.

    تمام قضات دادگاه ناحیه ای، تجدید نظر و دیوان عالی آمریکا از سوی رئیس جمهور نامزد و توسط سنا انتخاب می‌شوند که برای همه عمر است و برکناری آن تشریفات دشواری دارد

2- دادگاههای ایالتی:

  • در هر ایالت آمریکا یک تشکیلات ویژه قضایی وجود دارد گر چه شبیه به هم هستند اما دارای ویژگی های اختصاصی هم هستند.

قوه قضاییه ایالتی بر 3 اصل کار می کند:

  1. قوانین و مقررات ایالتی
  2. قوانین و مقررات ایالتی
  3. نحوه عملکرد دادگاهه در ایالت مورد نظر

 

ساختار دادگاههای ایالتی به شکل زیر است:

 

 

 

نمودار دادگاه‌های فدرال (کل کشور) در امریکا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکلا در نظام امریکا باید مراحل زیر را طی کنند

  1. مدرک معتبر اخذ کنند
  2. گذراندن دوره 3 ساله در یک دانشکده معتبر حقوق
  3. قبولی در آزمون وکلای ایالتی
  4. طی دوره کارآموزی دردفتر یک وکیل یا در دادگاه
  5. تائید صلاحیت شخصی فرد از سوی یک کمیته
  6. سوگند یاد کردن بر رعایت قوانین و مقررات و احترام به قانون اساسی فدرال و ایالتی
  7. اخذ مجوز از دادگاه عالی ایالتی و فدرالی

حدود 50% وکلا فردی و مستقل کار می کنند و آنها مشاور موسسات عمومی، دولتی و شرکتها هستند و آنها نیز با مشارکت سایر وکلا به عنوان همکار حقوقی در شرکتهای حقوقی عمل می کنند.

  • معیارهای دسته بندی نظام های حقوقی یا (نظام‌های حقوقی با چه ملاک‌هایی دسته بندی می‌شوند):

یافتن معیار و ملاک مناسب می تواند باعث شکل گیری یک نظام حقوقی (مثلاً رم ژرمن کامن لا) می‌شود اسویگرات معیاری بنام سبک (STYLE) را کطرح می کند تعیین سبک یک نظام حقوقی باید با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی، منطق حقوقی حاکم، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص، منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر یک نظام حقوقی باشد.

رنه دیوید (بنیانگذار حقوق تطبیقی) برای طبقه بندی نظام های حقوقی 2 معیار را مطرح می کند.

  • معیار اول که جنبه فنی دارد این است که آیا حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می‌تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند. اگر پاسخ مثبت باشد این فرض مطرح می‌شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو به یک خانواده حقوقی متعلق هستند.
  • معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظام های حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است. ترکیب ایندو و معیار مبنای خوبی برای دسته بندی نظام های حقوقی است.

ساختار حقوقی یکی دیگر از معیارهایی است که می تواند مبنای طبقه بندی نظام های حقوقی باشد به نظر رنه دیوید موارد 3 گانه زیر ساختار حقوق را شکل می دهد:

  1. مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود
  2. تقسیماتی که در چارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می شوند
  3. طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی

بهترین روش برای طبقه بندی نظام های حقوقی ترکیبی از معیارهای حقوق است که در این صورت می‌توان گفت نظام های حقوقی بر اساس عوامل زیر دسته بندی می شوند:

  1. سابقه تاریخی هر کشور: زیرا تاریخ هر کشور منبعی برای تدوین حقوق آن کشور است.
  2. منطق حقوق حاکم: منطق حقوق حاکم در هر کشور وجود دارد و ممکن است این منطق براساس برهان باشد که از قضیه کلی و قضیه جزیی یک نتیجه بدست می آید یا ممکن است بر اساس قیاس باشد که از یک قضیه جزیی و یک قضیه جزیی مشابه یک نتیجه بدست آید. در نظام های رم ژرمن روش برهان و در کشورهای کامن لا روش قیاس مطرح است.
  3. نهادهای حقوقی ویژه که خاص هر نظام حقوقی است مثلاً نهاد وقف خاص اسلامی است. نهاد عوض یا معوض خاص قراردادها در نظام کامن لا است.
  4. منابع حقوقی و جایگاه آنها ، اشتراک منابع ، سلسله مراتب آنها ، منابع آنها و نحوه ی تفسیر آنها از عوامل تمایز نظام های حقوقی است در کامن لا رویه سهم است و در رأس سلسله مراتب منابع حقوقی است و همچنین قوانین لفظی و ادبی و بصورت مضیق تفسیر می شوند اما در حقوق رم ژرمن قانون به شکل منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می شود.
  5. ایدئولوژی حاکم ، زندگی اجتماعی اقتصادی ، سیاسی و حقوقی هر کشوری تحت تأثیر ایدئولوژی و شاید مذهب و دین آن کشور و جامعه و ملت است . مذهب و اعتقادات ملی یا گرایش های سیاسی در اینجا بسیار مهم است . مثلاً دین اسلام و ایدوئولوژی اسلامی قطعاً باعث تمایز کشورهای اسلامی از غربی می شود.
  • آخرین طبقه بندی نظام های حقوقی :

    امروزه در آخرین طبقه بندی آنها به 6 دسته زیر تقسیم می شوند.

    1- کامن لا

    2- رمی ژرمن

    3- اسلامی

    4- لاتین

    5- آفریقایی

    6- آسیایی و خاور دور

با دین های امروزه هیچ کشوری کاملاً در یک نظام حقوقی نیست و همه کشور ها به شکل مختلط هستند یعنی هم از قواعد حقوق رم ژرمن ، هم کامن لا و شاید لاتین و اسلامی و ... بهره می گیرند.

 

  • روش های مطالعاتی در حقوق تطبیقی :

مطالعه تطبیقی با یک سوأل مقدماتی شروع می شود و محقق می کوشد با مطالعه در نظام های حقوقی به سوأل مقدماتی اش پاسخ دهد . مثلاً آیا قانون ملی بهترین قانون ممکن است ، فرض کنید بررسی خیارات در قراردادها را محقق می خواهد بررسی کند.

در اولین گام او باید برود معادل آنرا در نظام حقوقی مثلاً کامن لا پیدا کند بعد باید ببیند آیا معادل های همان چیزی است که در ایران هست یا خیر به همین دلیل محقق با مشکلات زیادی مواجه می شود . برای حل این مشکل روشی به نام « کارکرد» وجود دارد که جایگزین مقایسه کلمات و عبارات است.

در این روش محقق می رود ببیند مثلاً خیارات در صدد رفع چه مشکلی در نظام حقوقی خودش و در نظام حقوقی مورد مقایسه اش است . اگر منظور از این قاعده حمایت از کسانی که بدلیل ناآگاهی از قیمت بازار ضرر کرده و یا هدف دیگری دارد . حال اومی رود ببیند هدف از ایجاد خیارات در نظام حقوقی کامن لا نیز مثل ایران بوده است یا خیر ؟

روش کارکرد باعث می شود مشکل ترجمه حقوقی و تناسب لغات حل شود و محقق به راحتی به مقایسه نظام حقوقی خودش و نظام دیگری بپردازد . بزرگترین نقطه ضعف در روش کارکرد عینک ملی محقق است که باعث می شود محقق با عینک حودش به نظام حقوقی مورد مقایسه بپردازد و بسیاری از مسائل را به نحوی بررسی کنند.

پس از گذر از مرحله مقایسه محقق این پرسش را مطرح می کند که کدام راه حل حقوقی در مورد خیارات بهتر است . برای پاسخ دادن به این پرسش محقق باید نگاه کند که هدف از وضع قاعده خیارات در ایران و انگلستان چیست ؟ این موضوع از آن نظر مهم است که ملاک ها و معیارهای غیر حقوقی وارد بررسی می شود . مثلاً آیا قانون سقط جنین در ایتالیا برای جلوگیری از رشد جمعیت است یا برای ـدمین منظر کلیسا و تا چه حد ارزش ها و دیدگاه های خاص بر اجرای و تدوین یک قاعده حقوقی اثر دارد . محقق در این مرحله باید ملاک هایی در نظر بگیرد (برای مقایسه) که منصفانه ترین و مناسب ترین باشد و بر اساس ویژگی های ملی و اعتقادی هر کشوری استوار باشد .

روش دیگری که در حقوق تطبیقی برای مطالعه نظام های حقوقی وجود دارد روش عینی است . در این روش محقق به نتایج عینی و ملموس حاصل از تدوین و اجرای یک قاعده حقوقی (مثلاً سقط جنین) می پردازد . دراجرای این روش 3 نکته باید در نظر گرفته شود :

  1. توجه به اهداف مختلف و فراوان تدوین یک قاعده حقوقی
  2. سایر سازوکارهای مرتبط با یک قاعده حقوقی (مثلاً در کنار قانون سقط جنین، وضعیت جمعیت، فقر و نداری آن، یارانه ها، عوارض و .... بررسی نمود) مورد توجه قرار می گیرد
  3. ممکن است یک راه حل حقوقی در یک نظام کاملاً نتایج‌بخش مثبت و در جای دیگری کاملاً منفی باشد.

تنها با در نظر گرفتن این 3 نکته، محقق می تواند به مقایسه ای علمی و منطقی از 2 نظام حقوقی اقدام کند.

  • کارکردهای حقوق تطبیقی چیست؟

در زمان شکل گیری حقوق تطبیقی این پرسش مطرح بود که آیا این حقوق نتایج علمی دارد یا فقط بحثی نظری است اما امروزه مشخص شده است این حقوق کارکردهای زیر را دارد:

  1. افزایش آگاهی عمومی حقوقدانان یعنی درک ما از حقوق بعنوان یک پدیده اجتماعی را بالا می‌برد.
  2. درک بهتر حقوق داخلی یعنی فهم نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی با مقایسه آن با حقوق سایر کشورها.
  3. اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید - یعنی با کمک تطبیقی، کشورها یاد می گیرند قانون بهتر سایر کشورها را استخراج کرده و از آنها برای تدوین حقوق مفید در کشور خود سود ببرند تا تمکین از حقوق و قواعدش بالا برود.
  4. نقش حقوق تطبیقی در حل و فصل دعاوی در دادگاههای ملی حقوق تطبیقی کمک می کند قضات با اطلاع از قوانین سایر کشوره آرای فراملی خود را به نحوی تدوین کنند که در نوع خود بهترین باشد در این راستا معمولاً رویکردهای الزامی و ترجیحی و اختیاری مطرح می شود.

رویکرد الزامی برای کشورهایی است که پذیرفته اند قواعد حقوق بین الملل عمومی بر تراز قوانین داخلی و یا همسطح آن است. در این صورت قاضی این کشورها الزاماً باید از وضعیت حقوق تطبیقی در جهان بخوبی مطلع باشد.

برخی از کنوانسیون ها نیز الزاماً مقدر می دارند در تفسیر مواد آن باید به خصیصه بین المللی کنوانسیون (با هدف متحد الشکل کردن قواعد) توجه کنند. در این شکل الزاماً باید قواعد بین المللی را درک کرد.

  • در شکل ترجیحی در 4 شکل مطرح می شود:
  1. در شکل اول برخی از مقررات کنوانسیون های بین المللی گر چه الزامی به رعایت مفادشان مطرح نمی کنند اما _____ است که تفسیر آنها به شکلی باشد که خصیصه جهانی آنها کمرنگ نشود.
  2. در قالب مقررات مشترک با سایر کشورها یعنی کشورها ترجیحاً باید بسیاری از مقررات خود را با سایر کشورها هماهنگ سازند تا در عمل با مشکل مواجه نشوند مثلاً ایران که جزو حقوق رم ژرمن است ترجیح دارد که قوانین تجارتش را با فرانسه مطابق سازد.
  3. قواعد حل تعارض کشورها بهتر است برای حل قواعد حل تعارض با سایر کشورها خود را ماهنگ سازند تا مشکلی پیش نیاید و باعث انزوای حقوقی آنها نشود.
  4. در شکل استرداد مجرمان نیز کشورها بهتر است قواعد یکسان و مشابهی تدوین کنند که باعث انزوای جهانی و عدم اجرای دستورات آنها نشود.

در شکل اختیاری کشورها، موضوعاتی کاملاً داخلی و فاقد وجه جهانی مواجه هستند. کشورها مختارند برای بالا بردن ارزش و اعتبار قواعد حقوقی خود، قواعد بین المللی را نیز به شکلی اختیاری اجرا کنند. در این صورت قاضی داخلی می کوشد رای خود را با مطابقت با آرای خارجی صادر کنند تا ارزش آن بالا رود.

  • نقش حقوق تطبیقی در عقد قراردادهای بین المللی

امروزه حقوق تجارت معمولا قواعد کشورهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و کشورها مجبور هستند به مقررات بین المللی عقد قراردادها توجه کنند. قواعد حقوق تطبیقی کمک می کند حقوقدانان در انعقاد قراردادهای بین المللی به گونه ای عمل کنند که خلاف عرف بین المللی نباشد و به ضزز کشور خودشان نیز عمل نکنند.

 

 

 

 

  • نقش سازمانهای بین المللی در یکسان سازی و وحدت حقوقی در جهان

در قرن 20 وجود تعداد زیادی سازمان بین المللی باعث شکل گیری قواعد و مقررات یکسانی در جهانی شده است که مهم ترین این سازمانها عبارتند از:

  1. سازمانهای جهانی:
  • آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل)

    این کمیسیون در سال 1966 شکل گرفت و وظیفه اش یکسان سازی در مقررات تجارت بین الملل است. هماهنگی فعالیت ها، تشویق کشورها به عضویت در کمیسیون، تهیه کنوانسیون های جدید تجاری، جمع آوری اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوقی ملی و رویه های قضایی ملی برای اطلاع سایر کشورها از مهم‌ترین وظایفش است. این نهاد با کمک حقوق تطبیقی باعث شکل گیری قوانین متحدالشکل شده است که از مهم ترین آنها کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا (1980) که از 1988 اجرایی شد و مباحثی در رابطه با انعقاد بیع بین المللی کالا، حقوق و تعهدات فروشنده و مشتری و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات را تدوین کرده است. این مقررات امروز بر 90 درصد تجارت بین الملل حاکم است و سایر کشورها مجبورند قواعد داخلی خود را با این کنوانسیون تطبیق دهند.

  1. کنوانسیون سازمان ملل در مورد حمل کالا از دریا (مقررات هامبورگ 1978):

این کنوانسیون از 1992 اجرایی شد و رژیم حقوقی واحدی در مورد حقوق و تکالیف صاحبان کشتی، متصدیان حمل و نقل دریایی، صاحبان کالا و گاه دریافت کنندگان کالا ایجاد کرده است.

  1. کنوانسیون سازمان ملل در مورد برات و سفته بین المللی که از 1988 برای ایجاد رویه واحد صدور و استفاده از برات و سفته تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.
  2. کنوانسیون سازمان ملل در مورد ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی این کنوانسیون از 1995 تصویب شد و سال 2000 اجرایی شده است.
  3. کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داور خارجی (نیویورک 1958):

134 کشور عضو این کنوانسیون هستند از جمله ایران، با اجرای این کنوانسیون مققرات واحدی بر قواعد داوری بین المللی حاکم شده است.

  • مقررات داوری آنسیترال:

    یک مجموعه منسجم از مقررات شکلی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری است، که از سال 1976 مورد پذیرش آنسیترال قرار گرفته است وگر چه در قالب کنوانسیون نیست اما طرفین می توانند قرارداد منعقد کرد و اختلافات خود را طبق مقررات داوری آنسیترالحل کنند. افراد و کشورها مجازند از این مقررات سود ببرند. ایران و آمریکا اختلافات خود را طبق این مقررات حل و فصل کردند که هنوز ادامه دارد.

  • قانون نمونه داوری آنسیترال:

    در 1985 توسط کمیسیون تجارت بین المللی تدوین شده و هدفش کمک به کشورها در جهت تدوین قوانین جدید و مناسب در خصوص شیوه داوری بین‌المللی و تحقق وحدت حقوقی است. کشورها اول باید قانون نمونه داوری را در نظام داخلی خود وارد کنند (ایران در 1376 این قانون را در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران تصویب کرد) سپس در روابط دو جانبه از ان استفاده کنند. 34 کشور این کار را کرده اند.

  • قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال:

    در سال 1996 تهیه شده و هدفش تسهیل استفاده از وسایل مدرن و الکترونیکی در تجارت بین الملل (مثل امضای اینترنتی، تجارت اینترنتی، خرید و فروش اینترنتی و ....) است. این قانون در 19 کشور در قالب ملی تصویب شده و ایران نیز در سال 1382 آنرا تصویب کرده است. این قانون الگوی خوبی برای کشورها است تا بتوانند مقررات متحدالشکل بوجود آورند.

  • قانون نمونه آنسیترال در مورد ورشکستگی فرامرزی:

    هدف این قانون وحدت حقوقی در مورد بدهکاران ورشکسته ای است که در چند کشور املاک و اموال دارند. طبق این قانون افراد خارجی نیز می توانند ه دادگاههایی که مخصوص ورشکستگی است دسترسی داشته باشند.

  • قانون نمونه آنسیترال در مورد انتقالات بین المللی اعتبارات اسنادی:

    این قانون در صورت جهانی شدن (فقط اروپایی است) می تواند باعث یکسان شدن نقل و انتقالات اسنادی بین المللی شود.

  • قانون نمونه آنسیترال در مورد تهیه تجهیزات، ساخت و خدمات:

1- 14 کشور عضو این قانون هستند و هدف آنها، این است که وحدت حقوقی در حوزه تجاری و خرید و فروش تجهیزات، نحوه ساخت (عدم کپی رایت) و چگونگی ارایه خدمات پس از فروش بوجود آورد.

  1. یکی دیگر از نهادهایی که باعث تقویت حقوق تطبیقی است موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم است. این نهادسازمان بین الدولی مستقلی است که از 1940 بوجود آمده است و تا کنون 56 کشور عضو آن هستند. هدف آن بررسی راههای وحدت و هماهنگی حقوق خصوصی کشورها و آماده کردن کشورها برای پذیرش تدریجی مقررات متحدالشکل حقوق خصوصی است.

     

    این موسسه خدمات زیادی تا کنون ارایه کرده که از آن جمله:

    1. کنوانسیون مقررات متحد الشکل فروش بین المللی کالا:

      این کنوانسیون به کنوانسیون لاهه مشهور است و در مورد حقوق و تکالیف فروشنده و مشتری و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات بحث می کند اما در مورد نحوه عقد قرارداد ورود نکرده است.

    2. کنوانسیون مقررات متحدالشکل انعقاد قراردادهای فروش بین المللی کالا:

      این کنوانسیون مکمل کنوانسیون فوق است و فقط در مورد عقد قرارداد است از دیگر کنوانسیون های مهم در این راستا می توان به کنوانسیون بین المللی قراردادهای مسافرتی (1970)، وصیت بین المللی (1973)، فروش بین المللی کالا(ژنو 83)، کنوانسیون رم در مورد کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین المللی (اتاوا 88)، کنوانسیون رم در مورد اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی صادر شده (95)، کنوانسیون نقل و انتقال تجهیزات منقول (2001)

      علاوه بر این موسسه رم در سال 1994 اصول قراردادهای تجاری بین المللی رل تدوین کرد که راهنمای خوبی برای کشورها جهت اصلاح رویه ها و قوانین داخلی آنهاست.

    3. کنفرانس لاهه مربوط به حقوق خصوصی بین المللی خصوصی:

      اولین نشست کنفرانس لاهه مربوط به حقوق خصوصی سال 1893 برگزار شد و هفتمین آن سال 1951 آغاز روند جدیدی در این عرصه بود و آنرا به یک سازمان بین الدولی تبدیل کرد. الان 62 کشور عضو آن هستند (ایران عضو نیست) این سازمان از طریق مذاکره و تنظیم 34 کنوانسیون تلاش کرده مقررات حقوق بین الملل خصوصی را در جهان یکسان سازد و مقرراتی در مورد صلاحیت دادگاه‌ها، تعارض قوانین، وضعیت اطفال، روابط زوجین، مقررات وصیت، ارثیه، اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، آیین دادرسی مدنی، طلاق، فرزند خواندگی بین المللی و .... نوشته است.

    4. اتاق تجاری بین المللی

      این اتاق نهادی غیردولتی است که سال 1991 در آمریکا تأسیس شد و دفتر مرکزی اش در پاریس است . هزاران شرکت و سازمان تجاری و اقتصادی از 130 کشور جهان در آن حضور دارند. اتاق های تجاری ملی نقطه نظرات خود را به این اتاق می دهند . هماهنگ کزدن رویه های تجارت ، توسعه تجارت و سرمایه گذاری ، تشویق سیاست درهای باز از اهداف مهم این نهاد است.

      از مهم ترین فعالیت های این نهاد یکسات سازی مقررات کشورها در زمینه های زیر است :

      1. اصطلاحات تجاری (اینکوترمز) مثل FOB و CIF و ... این کار باعث می شود همه کشورها یک تفسیر از اصطلاحات داشته باشند و اختلافات تجاری کاهش یابد.
      2. مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی مثل LC برای پرداخت بین المللی مبلغ قرارداد یا سایر عملیات بانک ها در عرصه بین المللی

      ب) سازمان های منطقه ای

      در نهادهای بین المللی در برخی مناطق حرکت ، به سوی وحدت حقوقی و استفاده از حقوق تطبیقی جهت سهولت در روابط و عملیات حقوقی و تجاری قوی است . یکی از این مناطق اروپاست.

       

       

      1. کمیسیون اقتصادی اروپا :

        این کمیسیون یکی از 5 کمیسیون منطقه ای 5 گانه وابسته به سازمان ملل است که سال 1947 شکل گرفت.هدف آن ارتقای همکاری اقتصادی در بین اعضاست و نیز توسعه کنوانسیون های بین المللی و قرارداد های استاندارد.

  • این کمیسیون نقش مهمی در تهیه و رائه قراردادهای استاندارد داشته که اهم آنها :
  • فرم 188 در مورد عرضه تأسیسات و ماشین آلات برای صادرات
  • فرم 188 در مورد عرضه و نصب تأسیسات و ماشین آلات برای صادرات و واردات
  • فرم (ب)188 مرتبط با بیان شرایط اضافی برای نظارت بر نصب تأسیسات و ماشین آلات مهندسی در خارج
  • فرم 574 در مورد عرضه تأسیسات و ماشین آلات برای صادرات
  • فرم (الف) 574 در مورد نصب ، ماشین آلات برای واردات و صادرات

کمیسیون اقتصادی اروپا قراردادهای استاندارد و دیگری در مورد فروش حبوبات ،کربات ، سوختهای جامد، سیب زمینی و محصولات فولادی دارد و 2 قرارداد استاندارد در مورد خرید متقابل وسیع متقابل در زمینه تجارت متقابل است.

  1. سازمان هماهنگ کننده قوانین تجارت اقتصادی در آفریقا

در 1993 نعاهده همسان سازی قوانین تجارت اقتصادی آفریقا نوشته شد که از سال 95 لازم الاجرا شده است هدف سازمان ایجاد مقررات مدرن و همشکل در زمینه تجاری و اقتصادی در افریقا برای توسعه و تشویق رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.این سازمان تا کنون فعالیت هایی در زمینه مقررات عمومی تجارت حقوق شرکت ها ، تنظیم ضمانت نامه ها ، قانون ورشکستگی ، وصول دیون، حسابرسی و قانون داوری داشته اما هنوز به معاهده یا کنوانسیون ختم نشده است.

  • ایران و یکسان سازی حقوقی :

گرچه در کل کشور مقررات واحد حقوقی وجود دارد اما در 100 سال گذشته رویکرد رو به جلویی نزد مقامات ایرانی در یکسان سازی دیده نمی شود. شاید ولین گام در این راستا قانون داوری تجاری بین المللی در سال 76 ، پذیرش کنوانسیون 1985 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در 1380 و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی در سال 1382 بوده است . در کنار این تصویب قانون حقوق کودک ، تلاش برای عضویت در WTO ، تهیه لایحه مبارزه با پولشویی و ... نشان می دهد در سال های اخیر رویکرد همسان سازی شدت گرفته است.

ایران باید و می تواند در زمینه قوانین ، بانکی ، سرمایه گذاری خارجی ، قراردادهایتجاری بین المللی مقررات داوری تجاری بین الملل ، قوانین حفظ مالکیت معنوی و صنعتی خود را از طریق تصویب قوانین داخلی با قواعد بین المللی همراه و هماهنگ سازد.

  • یک مدل از نظام حقوق رم - ژرمن (فرانسه)

قوه قضاییه در فرانسه مستقل است. قضات انفصال پذیر نیستند و شورای عالی قضایی در راس این نهاد است که 16 عضو دارد ولی ریاستش با رئیس جمهور است وزارت دادگستری امور اداری را انجام می دهد و تحت امر شورای عالی قضایی است در فرانسه 2 گروه دادگاه مجزا است :

  1. دادگاه‌های قضایی
  2. دادگاه‌های اداری

دادگاه های قضایی خود به 2 دسته مدنی و کیفری تقسیم می شوند.

مدنی ها خود به چند دسته تقسیم می شوند:

  1. دادگاه‌های بدوی
  2. دادگاه تجدیدنظر
  3. دادگاه عالی

در دادگاه های بدوی 6 دادگاه وجود دارد:

  1. دادگاه مدنی 2 که صلاحیت خاص دارد تا مبلغ 7 هزار 600 یورو حق رسیدگی دارد آرای آن تا 3 هزار 800 یورو قطعی است. این دادگاه تحت امر دادگاه مدنی است
  2. دادگاه مدنی 1 صلاحیت عام دارد و به همه دعاوی مدنی رسیدگی می کند و دعاوی بین 4 هزار و 600 تا 7 هزار 600 یورو رای قطعی صادر می کند
  3. دادگاه تجارت، دادگاهی تخصصی برای دعاوی تجاری است (هر کس به کار و کسب مشغول است در این دادگاه بررسی می شود) قضاتش غیر حقوقی هستند که در کنار آنها قضات تحصیل کرده حقوق قرار داردو او را در ارائه رای مشورت می دهند.
  4. دادگاه کار: دادگاهی تخصصی و به دعاوی مربوط استخدام و کارآموزی و اخراج و ... رسیدگی می کند. قضاتش افراد غیر حقوقی هستند و برای 5 سال از سوی کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند.
  5. دادگاه اجاره املاک کشاورزی: برای دعاوی مربوط به مالکیت موقت و اجاره املاک رسیدگی می کند تحت نظر دادگاه مدنی 2 و به ریاست قاضی آن دادگاه با حضور 2 قاضی غیر حقوقی از سوی مستاجران و 2 قاضی از سوی مالکان عمل می کنند.
  6. دادگاه تأمین اجتماعی: دادگاهی تخصصی است و به دعاوی مربوط به بازنشستگی، بهداشت، تامین اجتماعی و .... رسیدگی می کند. ریاست این دادگاه با قاضی مدنی 1 منطقه و 2 کارشناس اجتماعی از سوی کارگران و کشاورزان تشکیل می شود.
  • دادگاه تجدید نظر:

    این دادگاه ابزاری برای صحت و درستی آرای صادره است و اشتباهات را از نظر موضوعی قانونی و شکلی تصحیح می کند. دادگاه تجدید نظر هر حوزه قضایی مرجع تجدید نظر تمام دادگاه های ابتدایی است.

    دیوان عالی تمیز: بالاترین مرجع قضایی فرانسه است که به دعاوی مدنی و کیفری هم رسیدگی می‌کند.رای دادگاه های تجدید نظر و ابتدایی که قابل تجدیدنظر نیستند در دیوان عالی تمییز رسیدگی فرجامی می شوند و از نظر اعمال صحیح و درست قانون کنترل می شوند این نهاد وحدت رویه می سازد

  1. دادگاه های کیفری :

نظام کیفری در فرانسه 3 مرحله دارد:

  1. بازجویی و تحقیق توسط پلیس
  2. بازجویی و تحقیق توسط دادسرا و مقامات قضایی
  3. مرحله رسیدگی و صدور رأی

دادگاه های کیفری در فرانسه به 2 گروه دادگاه های عمومی و کیفری و دادگاه های خاص کیفری تقسیم می شوند دادگاه های عمومی کیفری 22 دسته دادگاه های تحقیق و رسیدگی کننده تقسیم می شوند.

1 دادگاه تحقیق در جرایم سنگین یک قاضی تحقیق و جمع آوری ادله می کند و اگر نظر دادرس تعقیب جرم بود پرونده به دادگاه کیفری می رود و گرنه پرونده برمی گردد و به دادگاه کیفری بر می گردد تا برای بررسی قضایی به کمیته بررسی اتهام برود و نظر آن مهم است.

2 دادگاه پلیس : بخشی از دادگاه مدنی 2 است و به جرائم کوچک رسیدگی می کند که حداکثر مجازاتش 3800 یورو است مثل جرائم رانندگی است.

3 دادگاه جنحه : بخشی از دادگاه مدنی یک است و به جرائم متوسط و جنحه ای که مجازاتش بیش از 3800 یورو و یا حبس است رسیدگی می کند.

4 دادگاه جنایی : به جرایم سنگین رسیدگی می کند که مجازاتش 10 سال حبس به بالا است رسیدگی در این دادگاه با حضور هیئت منصفه است و آرایش فقط در دیوان عالی تمیز رسیدگی فرجامی می شود که این رسیدگی از نظر رعایت مسائل قانونی و آیین دادرسی است.

5 دادگاه های کیفری خاص :

علاوه بر دادگاه های فوق که صلاحیت عام دارند دادگاه های خاص مثل جرایم دریایی یا اطفال نیز وجو دارد .

6 دادگاه تجدید نظر از آرا کیفری و مدنی .شعبه کیفری این دادگاه پرونده های کیفری رسیدگی می کند این دادگاه نمی تواند مجازات را بالا ببرد مگر تقاضا کننده دادستانی باشد این دادگاه مرجع تجدید نظر دادگاه پلیس و جنحه است.

7 دیوان عالی تمیز : دیوان عالی تمیز : این دیوان به پرونده های کیفری هم رسیدگی می کند.

3 - دادگاههای اداری:

این دادگاهها وابسته به دولت (قوه مجریه) و مجزا از دادگاههای قضایی هستند و به 2 گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. دادگاههای اداری با صلاحیت ویژه عام برای همه دعاوی مردم و دولت رسیدگی می کند
  2. دادگاههای اداری با صلاحیت ویژه که فقط به دعاوی مشخص رسیدگی می کند مثل دادگاه اداری حسابرسی آرای دادگاه‌های بدوی اداری قابل تجدیدنظر در دادگاههای اداری تجدید نظر است و بالاترین دادگاه اداری شورای دولتی است